قواعد الأصول ومعاقد الفصول

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ: - إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ. - أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا. - أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ. - أَوْ مُسَبَّبٌ. • وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (^١). • تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ: - أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ. - وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ (^٢).

(^١) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة القدامية: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلافٌ، الأظهر الإثبات). (^٢) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة: وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاستعارة منه، وبتصريفه، نحو أمر يأمر أمرًا في الأمر اللفظي، بخلافه في معنى الشأن، نحو: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ﴾ إذ لا يتصرف … إلخ).