قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٤) وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ. - وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا. - وَوَصْفًا عَارِضًا. - وَلَازِمًا. - وَمُفْرَدًا. - وَمُرَكَّبًا. - وَفِعْلًا. - وَنَفْيًا. - وَإِثْبَاتًا. - وَمُنَاسِبًا. - وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ. • وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ. • وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا: (١) … الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا. (٢) … وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.