قواعد الأصول ومعاقد الفصول

• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ: ١ - اعْتَبَرَهُ (^١) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ. ٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (^٢). • وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. - خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (^٣). • وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

(^١) في (ق): اعتبره إلى وجوب. (^٢) ينظر: العدة ٣/ ١١٠٥، التمهيد ٣/ ٢٩٧، روضة الناظر ١/ ٤٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، البرهان للجويني ١/ ٢٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥. (^٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٥٢، التمهيد ٣/ ٢٦٧، روضة الناظر ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٥.