67

قواعد العقائد

محقق

موسى محمد علي

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مكان النشر

لبنان

الْعلم وللعلماء بِاللَّه سر لَو أظهروه لبطلت الْأَحْكَام وَهَذَا الْقَائِل إِن لم يرد بذلك بطلَان النُّبُوَّة فِي حق الضُّعَفَاء لقُصُور فهمهم فَمَا ذكره لَيْسَ بِحَق بل الصَّحِيح أَنه لَا تنَاقض فِيهِ وَأَن الْكَامِل من لَا يطفىء نور مَعْرفَته نور ورعه وملاك الْوَرع النُّبُوَّة مَسْأَلَة فَإِن قلت هَذِه الْآيَات وَالْأَخْبَار يتَطَرَّق إِلَيْهَا تأويلات فَبين لنا كَيْفيَّة إختلاف الظَّاهِر وَالْبَاطِن فَإِن الْبَاطِن إِن كَانَ مناقضا للظَّاهِر فَفِيهِ إبِْطَال الشَّرْع وَهُوَ قَول من قَالَ إِن الْحَقِيقَة خلاف الشَّرِيعَة وَهُوَ كفر لِأَن الشَّرِيعَة عبارَة عَن الظَّاهِر والحقيقة عبارَة عَن الْبَاطِن وَإِن كَانَ لَا يناقضه وَلَا يُخَالِفهُ فَهُوَ هُوَ

1 / 117