قواعد العقائد

آمرا لما كَانَ عذره عِنْد السُّلْطَان ممهدًا وَلَو كَانَ مرِيدا لامتثاله لَكَانَ مرِيدا لهلاك نَفسه وَهُوَ محَال الأَصْل الرَّابِع أَن الله تَعَالَى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف الْعباد وَلم يكن الْخلق والتكليف وَاجِبا عَلَيْهِ وَقَالَت الْمُعْتَزلَة وَجب عَلَيْهِ ذَلِك لما فِيهِ من مصلحَة الْعباد وَهُوَ محَال إِذْ هُوَ الْمُوجب والآمر