مغاير لسائر الأشياء لأنها حادثة مفتقرة إلى الموجد والمحدث والله تعالى موجد الأشياء كلها قال تعالى قل أي شئ أكبر شهادة قل الله. كل شئ هالك إلا وجهه * والاستثناء معيار العلوم ونسميه أيضا ذاتا معتقدين أنه مغاير لسائر الذوات خال عن جميع الجهاد الست لورود الشرع بذلك تنبيهان الأول يجب التفكر في مصنوعات الله تعالى ولا يجوز التفكر في ذاته تعالى للنهي عنه قال عليه السلام لا تتفكروا في ذات الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله ولأنه ربما يتصوره العقل بما لا يليق به تعالى وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والثاني هل يجوز عقلا علم حقيقة ذاته في الآخرة أم لا قال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها ومن لازمه تحقق المرئي وقال بعضهم لا إذ الرؤية لا تفيد العلم بالحقيقة البتة فاللزوم ممنوع وصححه بعضهم فقال والصحيح أنه لا سبيل إلى القول بذلك وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قال الناظم رحمه الله:

8 وليس الاسم غيرا للمسمى * لدا أهل البصيرة خير آل اعلم أن الاسم ما دل على مسمى في نفسه غير متعرض ببنيته لزمان والتسمية جعل اللفظ دليلا على المعنى وذلك المعنى الذي جعل اللفظ بإزائه هو المسمى ثم اختلف هل الاسم عين المسمى أو غيره وهي مسألة طويلة لا يحتملها هذا المختصر وحاصلها أن ههنا ألفاظ ثلاثة التسمية والاسم والمسمى ثم التسمية غير الاسم والمسمى بلا خلاف بين الأدمة وأما الاسم والمسمى فقال أصحابنا أهل السنة هما واحد وقال أصحاب السنة والمتأخرون الاسم والصفة واحد ثم الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام صفة هي غير الموصوف كصفة الوجود للموجود وصفة لا هو ولا غيره كصفات الله تعالى كما تقدم وصفة هي غير الذات كصفاتنا وكذلك الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم هو المسمى كقولنا موجود ومعبود وهو الله وهو الذي أراده المص رح واسم للصفة لا هو ولا غيره كالعالم والقادر وللتسمية وهو ذكر الاسم ولفظ فهو غير المسمى بالخلاف بين الأمة هذا حاصل ما في شر أبي بكر الرازي وحاصل ما في حاشية السعد على الكشاف عند قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها إن الخلاف في الجواب لفظي لأنه أريد بالاسم لفظ زيد مثلا والمسمى مدلوله الذي هو الذات المشخصة فهو غيره قطعا أو بالاسم المدلول وبالمسمى الذات من حيث هي أي الماصدق فهو في الجامد عين المسمى إذ لا يفهم من اسم الله تعالى سواه وفي المشتق على قول الأشعري غيره إن كان صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان صفة ذات كالعالم وعلى قول غيره عينه كما في الجامد ثم قيل إن الخلاف في

صفحة ١٩