المال والحكم في الإسلام

عبد القادر عودة ت. 1373 هجري
46

المال والحكم في الإسلام

الناشر

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

٢ - أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجوز لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية، كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته. ٣ - أن ملكية المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أنها غير مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظل الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا كما هو الحال في الوقف. ٤ - أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق مباشر، ولتنتفع بها الجماعة من طريق غير مباشر، فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة، وكان للجماعة أن ترفع يده عنه بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ: وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال الله في الحدود التي بناها، فإن للغير حقوقًا فرضها الله في هذا المال وأوجب على من في يده المال أن يقوم بها باعتباره مستخلفًا في مال الله، وهذه الحقوق هي: [١] الزَّ كَاةُ: وهي فريضة في مال الله، فعلى كل فرد في يده شيء من

1 / 48