نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

للشَّيْء ونقيضه فِي حكم دَلِيل الْعقل وَأي الْحكمَيْنِ المعقولين وَقع ذَلِك هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمُمكن فِي حَال ثُبُوته وَمعنى لهداكم لبين لكم وَمَا كل مُمكن من الْعَالم فتح الله تَعَالَى عين بصيرته لإدراك الْأَمر فِي نَفسه على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَمنهمْ الْعَالم وَالْجَاهِل فَمَا شَاءَ الله فَمَا هدَاهُم أَجْمَعِينَ وَلَا يَشَاء وَكَذَلِكَ إِن يَشَأْ فَهَل يَشَاء هَذَا مَا لَا يكون فمشيئته أحدية التَّعَلُّق وَهِي نِسْبَة تَابِعَة للْعلم وَالْعلم نِسْبَة تَابِعَة للمعلوم والمعلوم أَنْت وأحوالك فَلَيْسَ للْعلم أثر لمعلوم بل للمعلوم أثر فِي الْعَالم فيعطيه من نَفسه مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي عينه وَإِنَّمَا ورد الْخطاب الإلهي بِحَسب مَا تواطأ عَلَيْهِ المخاطبون وَمَا أعطَاهُ النّظر الْعقلِيّ مَا ورد الْخطاب على مَا يُعْطِيهِ الْكَشْف إِلَى آخر مَا ذكر أَقُول محصله أَنه سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يَشَاء مَا يُمكن وُقُوعه ووجوده فِي الْخَارِج وَذَلِكَ دائر على استعداد الْمُمكن وقابليته فِي حَال ثُبُوته فِي الْعلم لَا على إِمْكَانه من حَيْثُ هُوَ مُمكن فَإِذا علم الله تَعَالَى من الْمَعْلُوم الَّذِي يُرِيد إيجاده عدم استعداده وقابليته للهدى لَا يَشَاء هدايته وَلَو شَاءَ لهداه أَو فمشيئته الْهِدَايَة معلقَة على الْعلم بقابلية استعداده لَهَا فَإِذا انْتَفَى الْعلم بالقابلية انْتَفَت الْمَشِيئَة للهداية فانتفت الْهِدَايَة مَعَ أَن الْمُمكن من حَيْثُ هُوَ مُمكن قَابل للهداية ونقيضها فورد الْخطاب الإلهي على هَذَا الْإِمْكَان لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تواطأ عَلَيْهِ أهل اللُّغَة المخاطبون بِالْقُرْآنِ وَلم يرد الْخطاب بِحَسب مَا يُعْطِيهِ الْكَشْف من أَنه لَا يَشَاء إِلَّا مَا عَلَيْهِ الشَّيْء من القابلية هَذَا وَلَكِن المخاطبون كَمَا تواطؤا على مَا ذكرت فهم متواطئون على أَن التمدح إِنَّمَا يَصح بِالْأَمر الَّذِي