النجم الوهاج في شرح المنهاج

وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلاَفِ اَلصَّلاَةِ، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا،

ــ

وفائدة الخلاف في (الذخائر): فيما إذا قلنا: يجب التعرض للأداء والقضاء في النية.

فإن قلنا بوجوبه عليها .. نوت القضاء، وإلا نوت الأداء؛ فإنه وقت توجه الخطاب إليها.

قال: (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة)؛ لقول عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وأجمعت الأمة على هذين الحكمين.

وفيه من المعنى: أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل (الصلاة)، ولم يبين الشيخان حكم قضائها الصلاة: هل هو حرام أو مكروه؟

ونقل ابن الصلاح والمصنف في (طبقاتهما) عن (شرح التبصرة) للبيضاوي: أنه حرام.

وفي (شرح الوسيط) للعجلي، و(البحر) و(الشامل): أنه مكروه.

وأما ركعتا الطواف .. فنص الشافعي على أنها: تقضيهما، وتكون الصلاة في حديث عائشة محمولة على الصلاة المعهودة، لأن ركعتي الطواف لا آخر لوقتهما، فلا يتأتى قضاؤهما.

قال: (وما بين سرتها وركبتها)؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾.

وروى أبو داوود [٢١٤] والبيهقي [١/ ٣١٢] – بإسناد جيد – عن حرام بن حكيم – وهو بفتح الحاء والراء المهملتين، لا بالزاي كما قاله الزنكلوني – عن عمه عبد الله بن