قوله: (وإن كان اسما فشرطه العلمية) يعني أنهما لا يؤثران في المنع مع الاسم إلا بشرط العلمية، وإنما اشترطت ليؤمن بها من دخول التاء نحو: (سعدان) و(سعدانة)(1) و(مرجان) و(مرجانة) لأن دخول الزائدتين، يكون في العلم، فيمتنع مطلقا، وفي الجنس فينصرف مطلقا [و17] وفي الصفة يشترط انتفاء فعلانه مطلقا، أووجود فعلى وأما إذا سمي بالجنس والصفة امتنع مطلقا.
قوله: (أوصفة، فانتفاء فعلانة، وقيل وجود فعلى) عطف ب(أو) على عاملين مختلفين، وعطف (صفة) على [خبر](2) كان، وعطف ف(انتفاء) على (أن)، لأن تقديره، وإن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانه، وليس هذا مما يجيزه المصنف على ما سياتي في العطف(3) يعني أن النون الزائدة في الصفة، بعضهم يشترط انتفاء فعلانة، وبعضهم يشترط وجودها، فلا خلاف في صرف ندمان لوجود الشرطين وهووجود (ندمانة) وانتفاء ندمى ولا في منع (سكران) لوجود (سكرى) وانتفاء (سكرانة) وإنما الخلاف فيما لم يوجد له مؤنث ك(رحمان)(4) (لحيان) والذي مؤنثه على فعلانة، ألفاظ قليلة، وقد جمعت تقريبا في قوله:
[59] أجر فعلى لفعلانا
ودجانا وسخنانا(5) ومرجانا وعلانا(1)
صفحة ١٢٩