وقوله: (اعتبارا) مصدر ل(خالف)، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل: وزن صفة، و(فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع صفة، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت، وأما إذا نكرت بعد التسمية، فسيبويه(1) والجمهور يمنعونها لشبه الأصل، وحجتهم السماع والقياس، أما السماع: فما روى أبوزيد عن بعض الهذليين: كيف تقول لرجل له (عشرون عبدا) كلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له: (عشرون أحمر)، فقال: وإن كان اسم كل واحد (أحمد) فقال: (عشرون أحمدا)، وأما القياس فهوأن شبه العلة علة في منع الصرف، ك(سراويل) لشبه الجمع، والألف والنون والتركيب لشبه تاء التأنيث، وغير ذلك، وذهب الأخفش(2) وروي عن المبرد(3) إلى صرفه لأن الصفة قد زالت لزوال العلمية. وقال الفراء(4) في (أحمر) وبابه: إذا سمي رجل فيه حمرة ب(أحمر) أوب(أسود) امتنع منكرا، وإن لم، انصرف، وروي عن الفارسي والجرجاني(5) جواز الوجهين، قالا: لأن أفعل حين سمت به العرب، اعتبرت الوصفية تارة والاسمية أخرى كقوله:
[64] أتاني وعيد الحوص من آل جعفر
صفحة ١٤٣