ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا (1). ومنها أنه يلزم منه عدم الوثوق بوعده ووعيده ولأنه لو جاز منه فعل القبيح لجاز منه الكذب وحينئذ ينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ولا يبقى للعبد جزم بصدقه بل ولا ظن به لأنه لما وقع منه أنواع الكذب والشرور في العالم كيف يحكم العقل بصدقه في الوعد والوعيد وينتفي حينئذ فائدة التكليف وهو الحذر من العقاب والطمع في الثواب. ومن يجوز لنفسه أن يقلد من يعتقد جواز الكذب على الله تعالى وأنه لا جزم في البعث والنشور ولا بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب وهل هذا إلا خروج عن الملة الإسلامية. فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء ولا يعتذر بأني ما عرفت مذهبهم فهذا عين مذهبهم وصريح مقالتهم نعوذ بالله تعالى منها ومن أمثالها. ومنها أنه يلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق ونسبة العاصي إلى الحكمة والكياسة والعمل بمقتضى العقل بل كما ازداد المطيع في طاعته وزهده ورفضه للأمور الدنيوية والإقبال على الله تعالى بالكلية والانقياد إلى امتثال أوامره واجتناب مناهيه نسب إلى زيادة الجهل والحمق والسفه وكلما ازداد العاصي في عصيانه ولج في غيه وطغيانه وأسرف في ارتكاب الملاهي المحرمة واستعمال الملاذ المزجور عنها بالشرع نسب إلى العقل والأخذ بالحزم لأن الأفعال القبيحة إذا كانت مستندة إليه تعالى جاز أن يعاقب المطيع ويثيب العاصي فيجعل (2) المطيع بالتعب ولا تفيده (3) طاعته إلا الخسران حيث جاز أن يعاقبه على امتثال أمره ويحصل في الآخرة بالعذاب الأليم السرمد
(1) المؤمنون: 100.
(2) في نسخة: فيتعجل.
(3) في نسخة: ولا يفيد.
صفحة ٨٧