ولأنه يقتضي بقاء جميع الأشياء لعدم اختصاصه بذات دون أخرى حينئذ. الثالث أن وجود الجوهر في الزمان الثاني هو وجوده في الزمان الأول ولما كان وجوده في الزمان الأول غنيا عن هذا البقاء كان وجوده في الزمان الثاني كذلك لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجا لذاته إلى شيء وبعض أفرادها مستغنيا عنه

المطلب الثاني في أن الله تعالى باق لذاته

الحق ذلك لأنه لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا ولا يكون واجبا للتنافي بالضرورة بين الواجب والممكن وخالفت الأشاعرة في ذلك وذهبوا إلى أنه تعالى باق بالبقاء. (1) وهو خطأ لما تقدم ولأن البقاء إن قام بذاته تعالى لزم تكثره واحتياج البقاء إلى ذاته تعالى مع أن ذاته محتاجة إلى البقاء فيدور وإن قام بغيره كان وصف الشيء حالا في غيره وإن غيره محدث وإن قام البقاء بذاته كان مجردا. وأيضا بقاؤه تعالى باق لامتناع تطرق العدم إلى ذاته [صفاته] تعالى. ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر ويتسلسل. وأيضا صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى

(1) شرح التجريد للقوشجي ص 358، وشرح العقائد ص 76.

صفحة ٦٧