المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

الحرف الثاني مما ينصب فقط إلا في الاستثناء والاستثناء إخراج بعضٍ من كل، ولا يخلو من أن يكون موجبًا، فيكون إخراجًا للمستثنى مما حكم به للمستثنى منه، أو منفيًا (١) فيكون إدخالًا للمستثنى في حكمٍ قد سلب عن المستثنى منه؛ فالإيجاب كقولك: قام القوم إلا زيدًا، وانطلقوا إلا أخوتك. فمذهب سيبويه ومن تابعه (٢) أن المستثنى منصوب بالفعل المذكور قبل "إلا"، لازمًا كان أو متعديًا، فالمتعدي واللازم في هذا الحكم سواء، لأن المتعدي إذا استوفى معموله الذي يتعدى إليه بنفسه لم يتعد إلى غيره إلا بواسطة و"إلا" قوت الفعل حتى تعدى، كما أن الواو في المفعول معه كذلك. ومذهب غيره أن المستثنى منصوبٌ "بإلا" نفسها، إذا كان معناها استثنى؛ وممن قال بهذا القول أبو العباس المبرد (٣)، وهو قول ضعيف يظهر فساده بأدنى تأمل.

(١) في (ب) و(ج): نفيًا. (٢) عبارة سيبويه في كتابه "فعمل فيه ما قبله" فهو لم يصرح بأن العامل هو الفعل. انظر الكتاب ١/ ٣٦٩، شرح المفصل ٣/ ٧٦. (٣) انظر المقتضب ٤: ٣٩٠.