المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

يكون وصفً أخرج مخرج الحال، لقرب الحال من الصفة، وجواز التقديم فيها.

ولا يجوز هذا في كل نكرة في قول سيبويه (١)، ألا ترى أن النكرة لو كانت مجرورة لم يستقم هذا فيها، لو قلت: مررت راكبًا برجل، والحال لرجل لم يجز عنده، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه في مذهبه، وأجاز تقديمها عليه ابن كيسان (٢) وأبو علي وغيرهما، لأن العامل عندهم الفعل الذي يعلق به الحار.

وإذا كان العامل الفعل-هو متصرف-، فالحال جائز تقديمها (٣) على ما عمل فيها من العوامل المتصرفة؛ فأقل أحوالها حينئذ أن تتقدم على صاحبها، لأنها معمول لعاملها، فجاز تقديمها عليه كما يتقدم أحد معمولي العامل على صاحبه.

فهذه المنصوبات الخمسة ما من فعل إلا ويعمل فيها، لازمًا كان أو متعديًا؛ إلا أن يكون غير متصرف فله حكم، وهي: المصدر لدلالة الفعل عليه بلفظه، إذ كان مشتقًا منه، وظرف الزمان والمكان لاضطراب الفعل إليهما، والمفعول له لأن الفعل لا يقع من مميز إلا لغرض، والحال لأن الفعل لا يقع من فاعل ولا يقع بمفعول (٤) إلا على هيئة ما.

(١) «الكتاب: ١/ ٢٧٧.

(٢) «أبو الحسن، محمد بن إبراهيم (٠٠ - ٢٩٩/ ٩١٢) عالم نحوي أديب، كان يحفظ المذهبين البصري والكوفي. طبقات النحويين النحويين واللغويين: ١٧٠، نزهة الأنبا: ٣٠١. وتجد رأي ابن كيسان هذا في أمالي ابن الشجري ١/ ٢٨٠.

(٣) «في (ب): تقدمها.

(٤) «في (ب): من فاعل أو بمفعول.