المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

واعلم أن الأمثلة المشتركة في باب التعجب أربعة، أفعال ثلاثة، واسم. فالأفعال ما أفعله، وأفعل به، ولفعل، وكقولك ما أحسنه وأحسن به ولحسن وجهه، والاسم قولك: هو أحسن القوم؛ فكل ما جاز في قولك: ما أفعله من البناء جاز في الأمثلة الباقية، وكل ما امتنع فيه امتنع فيها. فصل قوله (١): وأما النصب فعلى ضربين، ضرب عام لجميعها وضرب خاص. الفصل: الأمر كما ذكر في انقسام نصب الأفعال إلى خاص وعام؛ فالخاص ما انفرد به بعض الأفعال دون بعض، والعام ما استوت فيه بأسرها. والخاص في ثلاثة: المفعول به، والخبر والتمييز؛ ألا ترى أنه لا يكون مفعول به إلا لما كان متعديًا من الأفعال؛ واللازم لا يكون له مفعول به، فهو حينئذ خاص ببعض الأفعال دون بعض؛ وكذلك الخبر المنصوب، لا يلزم في كل فعل أن يكون له خبر، والتمييز كذلك، وسنبين ذاك (٢). فأما حال الأفعال في التعدي إلى المفعول به، فإن الفعل، بالجملة، ينقسم قسمين: متعد بنفسه ولازم، والمتعدي ما تجاوز الفاعل إلى مفعول به، واللازم ما لزم الفاعل ولم يتجاوزه إلى مفعول به. والمتعدي بنفسه ينقسم ثلاثة أقسام: متعد إلى مفعول واحد، وهو على ضربين: علاج وغير علاج، فالعلاج كقولك: ضربت زيدًا، وأكلت خبزًا،

(١) «الجمل ورقة ٧/ ٢. (٢) «في (ب): وسنبنيها.