المقرر على أبواب المحرر

[٧١] (٧١) وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ أحدكم لحاجَتهِ فَلا يَسْتقبلَ القِبلةَ، وَلَا يَسْتدبِرهَا" (١) رواهما مسلم. [٧٢] وَعَنْه "أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ قَالَ: "مَن هَذَا؟ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ" فَأَتَيْتُهُ بِأَحَجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: "هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي [وفْدُ] (٢) جِنِّ نَصِيبينَ -وَنِعْمَ الْجِنُّ- فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّه لَهُمْ أَن لَا يَمُرّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا" (٣). [٧٣] وعَنْ ابن مسعود ﵁، قَالَ: أَتَى النَّبِيّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ (٤)، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحْجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ" (٥). رواهما البُخَارِيّ، وَقَالَ: ليس (٦) أَبو عُبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسودِ، عَنْ أبيه أنَّه سَمِعَ عبد اللَّه بنُ مسعود (٧). [٧٤] عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّها قَالَتْ: "مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ _________ = فعزو المصنف ﵀ الحديث بهذا اللفظ لمسلم، غير دقيق، إلَّا أن يريد أصل الحديث. (١) أخرجه مسلم (٢٦٥) (٦٠). (٢) الزِّيادة من "صحيح البُخَارِيِّ" (٣٨٦٠). (٣) أخرجه البُخَارِيّ (١٥٥)، و(٣٨٦٠)، واللفظ للموضع الثاني. (٤) في "الصحيح": أجده. (٥) أخرجه البُخَارِيّ (١٥٦). (٦) في الأصل: أنس. التصويب من "الصحيح". (٧) يعني أن أبا إسحاق يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود، ولم يروه عن أبي عبيدة عن أبيه، لكون رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأنه لم يسمع منه، لذا عدل أَبو إسحاق عن هذه الرواية إلى رواية عبد الرحمن بن الأسود.