المقرر على أبواب المحرر

قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح" (١). قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه" (٢) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة. وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر" (٣). [١١] وَعَنْ جابر ﵁، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ" (٤). [١٢] وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ" (٥).

= وفي الباب عن عبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٧٤)، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وموقوفًا عند الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١١٧)، ورجحه ورواه أيضًا البيهقي (١/ ١٩٢ - ١٩٣) عن طريق شعبة عن عاصم الأحول عنه موقوفًا. (١) قال التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٤): "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح". (٢) "التحقيق" (١/ ٣٥). (٣) "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٣). (٤) أخرجه البُخَارِيّ (١٩٤) و(٤٥٧٧) و(٥٦٥١) و(٥٦٧٦) و(٦٧٢٣) و(٧٣٠٩)، ومسلم (١٦١٦). (٥) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٩) من طريق ليث عن طلحة به. وقال المباركفوي في "عون المعبود" (١/ ١٦٥): ضعيف لا تقوم به حجة. وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حبان: كان يصلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.