المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال

الْفَصْل الأول فِي نقل الْمذَاهب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ الْمُؤلف الرافضي ذهبت الإمامية إِلَى أَن الله عدل حَكِيم لَا يفعل قبيحا وَلَا يظلم وَأَنه رءوف بالعباد يفعل لَهُم مَا هُوَ الْأَصْلَح لَهُم إِلَى أَن قَالَ ثمَّ أرْدف الرسَالَة بعد موت الرَّسُول بِالْإِمَامَةِ فنصب أَوْلِيَاء معصومين ليأمن النَّاس من غلطهم وسهوهم وَلِئَلَّا يخلي الله الْعَالم من لطفه وَرَحمته وَأَنه لما بعث مُحَمَّدًا ﷺ قَامَ بثقل الرسَالَة وَنَصّ على أَن الْخَلِيفَة من بعده عَليّ ثمَّ من بعد عَليّ وَلَده الْحسن ثمَّ على وَلَده الْحُسَيْن ثمَّ على عَليّ بن الْحُسَيْن ثمَّ على مُحَمَّد ثمَّ على جَعْفَر ثمَّ على مُوسَى بن جَعْفَر ثمَّ على عَليّ بن مُوسَى ثمَّ على مُحَمَّد بن عَليّ الْجواد ثمَّ على عَليّ بن مُحَمَّد الْهَادِي ثمَّ على الْحسن بن عَليّ العسكري ثمَّ على الْحجَّة مُحَمَّد بن الْحسن وَأَن النَّبِي ﷺ لم يمت إِلَّا عَن وَصِيَّة بِالْإِمَامَةِ وَأهل السّنة ذَهَبُوا إِلَى خلاف ذَلِك كُله فَلم يثبتوا الْعدْل وَالْحكمَة فِي أَفعاله تَعَالَى وجوزوا عَلَيْهِ فعل الْقَبِيح والإخلال بِالْوَاجِبِ وَأَنه تَعَالَى لَا يفعل لغَرَض بل أَفعاله كلهَا لَا لغَرَض من الْأَغْرَاض وَلَا لحكمة وَأَنه يفعل الظُّلم والعبث وَأَنه لَا يفعل الْأَصْلَح لِعِبَادِهِ بل مَا هُوَ الْفساد فِي الْحَقِيقَة كَفعل الْمعاصِي وأنواع الْكفْر فَجَمِيع أَنْوَاع الْفساد الْوَاقِعَة فِي الْعَالم مُسندَة إِلَيْهِ وَأَن الْمُطِيع لَا يسْتَحق ثَوابًا والعاصي لَا يسْتَحق عقَابا قد يعذب النَّبِي ويثيب إِبْلِيس وَفرْعَوْن وَأَن الْأَنْبِيَاء غير معصومين بل قد يَقع مِنْهُم الْخَطَأ وَالْفِسْق وَالْكذب وَأَن النَّبِي ﷺ لم ينص على إِمَامَة بل مَاتَ عَن غير وَصِيَّة وَأَن الإِمَام بعده أَبُو بكر بمبايعة عمر وبرضا أَرْبَعَة أبي عُبَيْدَة وَسَالم مولى أبي حُذَيْفَة وَأسيد بن حضير وَبشير بن سعد ثمَّ من بعده عمر بِنَصّ أبي بكر ثمَّ عُثْمَان