المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

وإِمَّعَة؛ لأنه ليس في الكلام إِفْعَلَة صفة، وإنما هو مثل دنمة، وهو مثل أرطى؛ لأنهم يقولون: أديم مأروط؛ إذا دُبغ بالأرطى. قال أبو الفتح: قد جمع في هذا الفصل أشياء تحتاج إلى تفصيل وشرح؛ استدل على أن الهمزة في أولق من نفس الكلمة بقولهم: أُلق فهو مألوق -يقول: فالهمزة في ألق فاء الفعل- فينبغي أن تكون في أولق كذلك، وهذا استدلال صحيح. ولمعترض بعدُ أن يعترض فيقول: ما تنكر أن يكون أَوْلَق أَفْعَلا دون فَوْعَل، وتكون الواو فيه فاء الفعل بمنزلة أَوْطَف، وأوجز؟ فإن قلت: فقد قالوا: أُلِقَ، فقد يجوز أن تكون الهمزة في ألق منقلبة عن الواو المضمومة، كأنه كان أولا: وُلِقَ، ثم قلبت همزة، كما تقول: أُعِدَ وأُزِنَ، في وُعد ووُزن، فلا تكون لأبي عثمان حجة في قولهم: أُلق؟ فالجواب عن هذه الزيادة: أنهم قد١ قالوا: مألوق، فلو كانت الهمزة في أُلق إنما هي منقلبة عن الواو في وُلق كما يدعي الخصم، لزالت في اسم المفعول لزوال الضمة الموجبة للقلب. وكانوا يقولون: "مولوق" كما يقولون: "أُعِد" فهو "مَوْعود"، ولم نسمعهم قالوا: "مأْعود"؛ لزوال الضمة، فلما لم نرهم قالوا: "مولوق" استدللنا٢ بذلك على أن الهمزة في ألق ليست بمنزلة الهمزة في "أعد"، بل هي أصل ثابتة غير منقلبة. فإن قال: فما تنكر أن يكون هذا من القلب اللازم كما قالوا في تكسير "عيد" _________ ١ قد: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: واستدللنا، بواو العطف، وهو خطأ؛ لأن استدللنا جواب فلما، ولذلك هي في ص ساقطة.