قيل لهم: قد دللنا بحدوث العرض في الجسم على حدوث الجسم، وعلى بطلان قدمه حتما، فلما أن ثبت حدوث الجسم، وبطل عنه أن يكون قديما _لما ذكرنا_ كانت مسألته إيانا في إثبات (¬1) حدوث الجسم، في حين ما شاهدناه لحلول الأعراض فيه، دون حال لم نشاهده فيها مسألة ساقطة، وكذلك قوله: يحدث في كل حال من أحواله لحدوث العرض فيه بكل حال قول فاسد محال، من أجل أن حدوثه في حال يبطل حدوثه في التي تليها وينفيه، كما يبطل حدوثه في الحال التي قبل حال حدوثه، وهذان القولان جميعا ساقطان، وليس في سقوطهما سقوط مقالتنا في نفي القدم عن الجسم، وإثبات الحدوث له، وليس من قال: إن هذا الجسم لا يكون قديما في كل حال، كمن يقول: إن هذا الجسم يحدث في كل حال، فإن قال أيضا: فإذا قضيتم بحدوث العرض المحدث على حدوث الجسم حين لم يسبقه الجسم ولم يتقدمه، ولم يوجد قبله، فكذلك فاقضوا بفناء هذه الأعراض وبطلانها على فناء الجسم وبطلانه، إذ كان الجسم لا يبقى بعدها ولا يتأخر عنها، فإن قلتم بذلك وجب عليكم أن تقولوا باستحالة بقاء الأجسام، وألا تجعلوا منها جسما يجوز عليه أن يبقى أبدا، وإلا بطل دليلكم (¬2) الذي استدللتم به (¬3) من حدوث العرض على حدوث الجسم.
¬__________
(¬1) - سقط من (ب) لفظ (إثبات).
(¬2) - في (ب) بدلا من (دليلكم).
(¬3) - في (ب) بها بدلا من (به).
صفحة ٧