مطالبة السائل للمسئول بإزالة علته لعلة أخرى؛ وذلك أن يجيب المجيب جوابا ويعطي فيه علة، فيقول السائل: ما أنكرت أن يكون لجهة كذا وكذا؟ فيعتل بعلة غير علته، أو يقول له: ما الفرق بينك وبين من يقول: كذا وكذا لشيء لا يجيب به المجيب.
والإلزام: ضرب من المعارضة؛ وذلك أن يوجب المجيب حكما في شيء دون شيء، فيقول السائل: يلزمك أن توجب هذا الحكم فيما هو دون ما قلت، أو فيما هو فوقه، وإلا فما الفرق؟ فيلزمه أن يأتي بالفرق أو يسلم.
... والتسليم: واجب من النصفة والعقل، إذا علم السائل أن الكلام بلغ إلى النهاية وما بقي له زيادة فقد لاح الحق، فيجب ألا يعانته بغير حجة ويسلم.
... والسؤال سؤالان: سؤال تفويض، وسؤال حجر، فسؤال الحجر أن يقول السائل: أخبرني عن الجسم أمحدث هو أم قديم؟ فلا يجيب إلا بأحد أمرين على عبارة السائل. وسؤال التفويض أن يقول السائل: ما دلك على حدوث الجسم، فيجيب بالذي يجيب على ما تهيأ له من الدليل.
... والسؤال كله تسعة أنواع أولها (¬1) : هل هو؟ وكم هو؟ وأي هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ ومتى هو؟ ولم هو؟ ومن هو؟ ولكل سؤال جواب خاص، لا يشبه الآخر.
... والسؤال يسقط من خمسة أوجه: من تناقض، واضطراب، وإثبات، ودخول سؤال تحت المحال، وجمع بين (¬2) سؤالين .
فالمتناقض: أخبرني عن الجسم إذ لا ينفك عن العرض (¬3) ، هل يكون بغير عرض؟ والمضطرب أخبرني عن العرض ولم كان حركة؟ فيجعل الأعم في الأخص.
¬__________
(¬1) سقط في (ب) أولها.
(¬2) سقط في (ب) لفظ (بين).
(¬3) قال الإمام الغزالي: العرض اسم مشترك، فيقال: عرض لكل موجود في محل، ويقال: عرض لكل موجود في موضوع، ويقال: عرض للمعنى الكلي المحمول على كثيرين.
وقال الخوارزمي: العرض هو ما يتميز به الشيء عن الشيء لا في ذاته، كالبياض والسواد، والحرارة والبرودة.
وقال ابن سينا: يقال عرض لكل موجود في موضوع. راجع النجاة 325، ومعيار العلم طبعة مصر 1329 ه، ص 194، ومفاتيح العلوم 86.
صفحة ٦