- فصل والاستصحاب حيثما ورد
... فحجة للأكثرين تعتمد
وذاك أن يقال الاصل الآنا
... إبقاء ما كان على ما كان
حتى يدلنا الدليل المرتضى
... على خلاف الحكم فهو ما اقتضى
ومثله البراءة الأصليه
... في أن رأوها حجة شرعيه
وهي البقا على انتفاء الحكم
... حتى يدلنا دليل حكمي
والأصفهاني كذاك الأبهري
... خالف في المذهب قول الأكثر
والأخذ بالأخص قول الشافعي
... إن كان موجود بغير مانع
-
فصل والاستقراء في مواقعه
... تتبع للحكم في مواضعه
ثم وجوده بحيث ما عرف
... وحاله واحدة لم تختلف
فيغلب الظن بأنه يرى
... في موضع النزاع مثل ما جرى
وهو لديهم حجة مقبوله
... قد اقتفوا حيث أتى دليله
-
فصل يخص نوع الاستحسان
... بأنه ينمى إلى النعمان
والحد فيه أنه مهما نظر
... بحسب التفسير حيثما اعتبر
واختلفوا فيه فقيل الحكم
... دون دليل يقتضيه العلم
وذا بلا شك لدى الجميع
... محرم من جملة الممنوع
أو اتباع أحسن الأدله
... ولا خلاف فيه عند الجله
وقيل بل هو الدليل يظهر
... في النفس والتعبير عنه يعسر
وأحسن الأقوال في القضيه
... الأخذ بالمصلحة الجزئيه
فيما يقابل القياس الكلي
... والشافعي منكر للأصل
وذا الأخير ينتهي فيما رووا
... للمالكيين ونعم ما رأوا
-
فصل وما يغلب عند الناس
... فعادة يدعى بلا التباس
وقد تكون في جميع الأرض
... وتارة في البعض دون البعض
ومالك يقضي به إلا إذا
... خالفت الشرع فليس تحتذى
والعرف منها وهو أمر معتبر
... لدى الجميع حكمه قد اشتهر
-
فصل وما يدعونه بالمصلحه
... أقسامه ثلاثة مصححه
فقسمه الأول ما قد وردا
... والشرع باعتباره قد شهدا
وذلك القياس ذو المناسبه
... مبناه بالرأي على ما ناسبه
من جهة التحصيل للمنافع
... والدفع للمفاسد البواقع
وهو لدى بعض أولى القياس
... من جملة الحجة دون بأس
وآخر شهادة الشرع بدت
... في عدم اعتباره حيث ثبت
كالمنع من غراسة الكروم
... خيفة عصر المسكر المعلوم
صفحة ٢٦