واشترطوا في حكم الاصل أن يرى ... منتسبا للشرع حيث قررا
له ثبوت عن دليل شرعي
... ولم يقرر نسخه في الشرع
فيه اتفاق لجميع العلما
... أو للذين في سواه اختصما
-
فصل وتقسيم القياس ينتهي
... إلى قياس علة وشبه
وبعضهم قد زاد ذا المناسبه
... وحكم ذا يذكر حيث ناسبه
فالأول الذي به الحكم وجب
... من وصفه الجامع إذ هو السبب
وهو لدى من بالقياس قالا
... بلا خلاف حجة توالى
والثاني ما يكون فيه الجامع
... ليس بعلة بحكم واقع
بل هو وصف عندما تلفيه
... يشترك الفرع والاصل فيه
ومنع الاحتجاج في ذا مذهب
... لضعفه وكونه ينقلب
ثم القياس منه ما هو خفي
... ومنه ظاهر لكل منصف
وهو على مراتب أولاها
... وهو الذي نجعله أعلاها
وهو يرى المسكوت عنه مطلقا
... أولى بحكم ما به قد نطقا
وبعده ما ماثل المنطوق به
... في حكمه المسكوت عنه فانتبه
وقال في هذين بعض الناس
... إذ وضحا ليسا من القياس
فحكم ما يسكت عنه يفهم
... من غير فكر فيهما ويعلم
ثم يلي ذين قياس العله
... وهو الذي بينت قبل أصله
وبعد القياس ذو المناسبه
... وخامس ذو شبه قد ناسبه
ثم الثلاثة التفاوت انجلى
... فيها بنسبة الخفاء والجلا
والعلم بالعلة مما يحصل
... بجملة من الأمور تنقل
وبعضها أقوى بلا التباس
... وذا به تفاوت القياس
الأول النص عليها إن وجد
... وغيره ينوب عنه إن فقد
وبعد الإيماء في الكلام
... بالفاء أو الباء أو باللام
أو إن للعلة حيثما أتى
... وثالث ترتيب حكم ثبتا
فيه على الوصف ورابع يرى
... حكم يدور مع وصف ذكرا
كذاك الاجماع عليها خامس
... والسبر والتقسيم أمر سادس
ثمت تنقيح المناط سابع
... والعلم بالعة منه شائع
وهي مع المناط شيء واحد
... ليس لها عليه معنى زائد
-
فصل وتنقيح المناط أن يرى
... تعيينها من بعض ما قد ذكرا
وإن يكن تعيينها في موضع
... من غير مذكور فتخريج دعي
وحيثما التعيين فيها اتفقا
... عليه تحقيق المناط أطلقا
-
فصل وللقياس مفسدات
صفحة ٢٤