بقدرة العبد ، لامتناع إجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد ، لما هو ثابت في محله.

وهذا دليل لو تأمله المتأمل يعلم ان المدعى حق صريح ، ولا شك أن الممكن إذا صادفته القدرة القديمة المستقله توجده ، ولا مجال للقدرة الحادثة والمعتزلة اضطرتهم الشبهة الى اختيار مذهب ردي وهو اثبات تعدد الخالقين غير الله تعالى في الوجود وهذا خطأ عظيم واستجراء كبير لو تاملوا قباحته لارتدعوا منه كل الارتداع كما سنبين لك انشاء الله في اثناء هذه المباحث.

ثم ان مذهب المعتزلة ومن تابعهم من الامامية ان افعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا ايجاب بل باختيار ولهم في اختيار هذا المذهب طرق منها ما اختاره ابو الحسين من مشايخهم وذكره هذا الرجل (يعنى العلامة الحلي) وهو ادعاء الضرورة في ايجاد العبد فعله ويزعم ان العلم بذلك ضروري لا حاجة به الى الاستدلال وبيان ذلك ان كل فاعل يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش وان الاول مستند الى دواعيه واختياره وانه لو لا تلك الدواعي والاختيار لم يصدر عنه شيىء بخلاف حركة المرتعش اذ لا مدخل فيه لارادته ودواعيه وجعل ابو الحسين ومن تابعه من الامامية انكار هذا سفسطة مصادمة للضرورة كما اشتملت عليه اكثر دلائل هذا الرجل (يعني العلامة) في هذا المبحث.

والجواب : ان الفرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري لكنه عائد الى وجود القدرة منضمة الى الاختيار في الاولى وعدمها في الثانية لا الى تاثيرها في الاختيارية وعدم تاثيرها في غيرها والحاصل انا نرى الفعل الاختياري مع القدرة والفعل

صفحة ٢٣