معجم رجال الحديث

دعوى الاجماع عن الكشي، واعتمد على حكايته، فحكم بصحة أصل زيد النرسي، لان راويه ابن أبي عمير.

وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السلام، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء، وأن الاجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه. ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم، وأين هذا من دعوى الاجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا؟!.

قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للاجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة: (وادعى السيد الأستاذ دام ظله - السيد علي صاحب الرياض - أنه لم يعثر في الكتب الفقهية - من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات - على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح).

أقول: لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة - قدس سره -، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي. ويبعد أن يخفى ذلك عليه.

ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة، منهم: صاحب الوسائل - على ما عرفت - نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين.

قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الاجماع على التصحيح من الكشي: (وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على

صفحة ٥٩