بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي لَيْسَ لماهيته حد فيعرب عَنهُ لِسَان، وَلم تدخل معرفَة ذَاته تَحت رسم الْحَدث والإمكان، فالتام والناقص بِكَمَال عَظمته، وجلال عزته معترفان، والعالم وَالْجَاهِل من تيار بحار رَحمته، وزلال أفضال نعْمَته مغترفان. وَصلى الله على مُبين حُدُود الْحَرَام والحلال، ومعفى رسوم الْبدع والضلال، مُحَمَّد الْمُرْسل إِلَى خلقه للتعريف والتمييز، والمنزل فِيهِ: ﴿لقد جَاءَكُم رَسُول من أَنفسكُم عَزِيز ... (١٢٨)﴾، وعَلى آله الْمُوفينَ بمواثيق العهود، والواقفين على مدارك الْحُدُود، وَصَلَاة جَامِعَة لكل إفضال وإكرام، مَانِعَة عَن الِانْفِصَال والانفصام، تطرد أدوارها مَعَ تعاقب الْأَزْمَان والدهور، وينعكس أنوارها صفحات السنين والشهور، وَسلم تَسْلِيمًا. أما بعد: فَإِن معرفَة المواضعات، والمصطلحات من أَوَائِل الصناعات وأهم الْمُهِمَّات، والطالب الذِّهْن الأديب، الرَّاغِب الفطن اللبيب، مَتى فرغ عَن حفظ اللُّغَة واستحضرها، وَضبط أَنْوَاع مفرداته واستظهرها، لَا بُد وَأَن يكون بمصطلحات أهل كل فن خَبِيرا، وبمواضعات كل طبقَة من الْعلمَاء بَصيرًا؛ ليحيط بِهِ إحاطة أولية تكون لَهُ عونا على التَّحْصِيل، ويطلع على مقاصدهم إِجْمَالا قبل التَّفْصِيل، حَتَّى إِذا أَرَادَ استحصان مسائلها، وأحكامها، وَالْوُقُوف على جَمِيع أَنْوَاعهَا وأقسامها، سهل عَلَيْهِ مَا يُريدهُ، وَحصل بِهِ إتقانه وتسديده، فَلم يتلعثم فِي بَيَان جَوَاب، وَلم يتتعتع فِي دراسة علم وَكتاب؛ فَلِكُل طَائِفَة من الْعلمَاء كَلِمَات فِيمَا بَينهم متعارفة، لَا يفهم

مُرَادهم مِنْهَا إِلَّا من بلغ قصدهم أَو شارفه، وَرب كلمة لم يتَجَاوَز فهم اللّغَوِيّ عَن حَقِيقَتهَا، وَلم يعرف متصرفات الأقوام فِي طريقتها؛ فَإِن لَفْظَة (الْوَاجِب) مثلا عِنْد الْفَقِيه غير مَا عِنْد الأصولي، وَلَفْظَة (السَّنَد) عِنْد الْمُحدث غير مَا عِنْد الجدلي، وَكَذَا (الْحَال) عِنْد النَّحْوِيّ غير مَا عِنْد الصُّوفِي، و(الوتد) عِنْد المنجم غير مَا عِنْد الْعَرُوضِي، و(الرّجْعَة) فِي عرف الْفِقْه غير مَا فِي عرف الْمُتَكَلّم، وَفِي عرف (٢ / ب) الْكتاب غير مَا فِي عرف المنجم، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا سنقف عَلَيْهِ فِي كل بَاب من أَبْوَاب هَذَا الْكتاب؛ إِذْ لَا مشاحة فِي الاصطلاحات، وَلَا خُصُومَة فِي الشَّهَوَات. هَذَا، وَكم من طَالب متفنن قد برز على أقرانه، وافتخر بنباهته وعلو شانه، ثمَّ إِذا سُئِلَ فِي بعض المباحث عَن تَعْرِيف مس إِلَيْهِ الِاحْتِيَاج، زَالَ عَنهُ الطلاقة والإلهاج، وَآل أَمر ذلاقته إِلَى الارتجاج، فَوَقع فِي دَاء عضال، وَحج عَلَيْهِ الْخصم عِنْد الْجِدَال، واعتراه ضبب، وعراه حمرَة الخجل، وصفرة الوجل، فَمثله كالعامل الجائر بَعْدَمَا عزل، وَمَا أحسن قَول الشَّاعِر فِي الزَّمن الغابر: بَيت: (من تحلى بِغَيْر مَا هُوَ فِيهِ ... فضحته شَوَاهِد الامتحان) ثمَّ إِن كتابي هَذَا المترجم " بمقاليد الْعُلُوم فِي الْحُدُود والرسوم " جَامع لمصطلحات أَكثر الْفُنُون، حاو لمقدمات الْأَقْسَام على مَا أدَّت إِلَيْهِ الظنون، كَفِيل أَن يكون لكل فن مدخلًا كَافِيا، حقيق أَن يعده الْمُبْتَدِئ ذخْرا وافيا، وَقد كنت أكتبه أشتاتا فِي أَوَائِل الشَّبَاب حِين مدارسة الْعُلُوم والآداب، والاندراج فِي زمرة الطلاب، واصطكاك الركب لاختيار النخب من أَيدي الأساتذة النحارير، وَالْأَئِمَّة الْأَعْلَام الْمَشَاهِير، رحم الله الماضين، وأدام عمر البَاقِينَ، فَمِنْهَا مَا لقفت عَن فلق أَفْوَاههم بَين حلق الْمدَارِس،

ونقفت عَن فرائد محاوراتهم فِي الأندية والمجالس، وَمِنْهَا مَا نقلت عَن كتب تداولوها، وأسئلة وأجوبة تبادلوها، وَكلهَا تعريفات مُسْتَقِيمَة، وحدود أَو رسوم قويمة، فرغبني بعض إخْوَانِي فِي الدّين، وَأحد خلاني من أهل الْيَقِين، أَن أجمعها من ظُهُور الدفاتر، وبطون الأوراق، قبل أَن يتبدل الزَّمَان، ويتبدد سلك الِاتِّفَاق. فبوبتها على أحد وَعشْرين بَابا، قَصِيرَة عَن طَوِيلَة انتخبتها انتخابا، يشْتَمل كل بَاب على تَعْرِيف علم أَولا، ثمَّ على مصطلحات ذَاك الْعلم مُجملا، وَإِن اخْتلطت فِيهِ عُلُوم الْعقل وَالشَّرْع، فَلَعَلَّ الْوَضع عِنْد التَّأَمُّل يُوَافق الطَّبْع، فَمن وَزنهَا بميزان الْعقل، وكف لِسَان الطعْن والعذل سيجد الْجَامِع (٣ / ١) فِي تَرْتِيب هَذَا الْكتاب مصيبا، وَأَنه قد رزق إِن شَاءَ الله من الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب نَصِيبا، وَحين سجل الْقَضَاء بالإتمام وعدت من الِافْتِتَاح إِلَى الاختتام رَجَوْت أَن يشرف بمطالعة الْعلمَاء والفحول، ويلاحظه الْفُضَلَاء بِنَظَر اللطف وَالْقَبُول؛ ليجد رواجا فِي سوق الْأَزْمَان، وَيبقى بِهِ ذكرى بَين الإخوان؛ فصدرته بِذكر ألقاب السُّلْطَان الْأَعْظَم، والخاقان الْأَفْضَل الأعلم، ظلّ الله فِي أرضه، والعالم بنفله وفرضه، وَيَده المبسوطة على خلقه، وأمينه الْمُؤمن على حَقه، مولى مُلُوك الْعَالمين [وَارِث عُلُوم الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجى مآثر الْخُلَفَاء الرَّاشِدين]، جلال الْحق وَالدُّنْيَا وَالدّين، السُّلْطَان الْمُطِيع المطاع أبي الفوارس شاه شُجَاع، خلد الله سُلْطَانه، وَأَعْلَى فِي الدَّاريْنِ شانه؛ فَهُوَ الْجَامِع المستحضر لأقسام الْعُلُوم، المتخصص بِهِ من جَمِيع السلاطين القروم، يحث على الْعلم وَالْفضل، وينقذ من ورطات الشَّك وَالْجهل، وَيحل دقائق الْإِشْكَال، ويزيل عوارض الأشكال، لَهُ

سُؤَالَات أحلى من الشهد شيب بِمَاء الْغَمَام، تتْرك الأذهان مستشرفة لَهَا بَين إقدام وإحجام، وجوابات أحسن من الدّرّ والعقيان فِي نحور الغيد الحسان، وأذكى من حركات النسيم بَين الْورْد وَالريحَان؛ فمجامع الْعلمَاء بنشر فَوَائده ونكاته معمورة، ومحافل الْفُضَلَاء بِذكر إيراداته وتحقيقاته مغمورة، يتَقرَّب إِلَى حَضرته الْعليا كل بِمَا عِنْده، ويعاني فِي طلب مرضاته وكده وكده، فَإِذا نظر إِلَى هَذِه البضاعة المزجاة بِعَين الرِّضَا، فَهُوَ غَايَة السؤل وَنِهَايَة المرتجى، وَإِلَّا من قلَّة استعداد العَبْد، وَقصر الباع عَن المرتاد وَالْقَصْد، وَبِاللَّهِ أستعين، وَعَلِيهِ الْمعول، وَفِيه الرَّجَاء ولديه المؤمل، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم. وَقبل الشُّرُوع فِي الْأَبْوَاب أذكر مُقَدّمَة لهَذَا الْكتاب، وَالله تَعَالَى ملهم الْحق وَالصَّوَاب.

(الْمُقدمَة) وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا المباحث الْآتِيَة الْمَقْصُودَة، ومقدمة كل علم مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا ذَلِك الْعلم، وَاخْتلفُوا فِي الْفرق بَين الْمُقدمَة والمبادئ فَقيل لَا فرق بَينهمَا، وَقيل بَينهمَا مباينة كُلية؛ لِأَن الْمُقدمَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الشُّرُوع فِي ذَلِك الْعلم، والمبادئ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْبَحْث عَن ذَلِك الْعلم، وَقيل: الْمُقدمَة أَعم من المبادئ مُطلقًا، وعرفوها بِأَن الْمُقدمَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْمسَائِل مُطلقًا سَوَاء (٣ / ب) كَانَ بِوَاسِطَة أم لَا. والمبادئ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْمسَائِل بِلَا وَاسِطَة، وَقيل: بَينهمَا عُمُوم وخصوص من وَجه.

اعْلَم أَن معرف الشَّيْء هُوَ مَا يُوجب مَعْرفَته مَعْرفَته، والحقائق إِمَّا أَن تكون بسيطة أَو مركبة، وكل مِنْهُمَا إِمَّا أَن يتركب عَنهُ غَيره أَو لَا يتركب؛ فالبسيط الَّذِي لَا يتركب عَنهُ غَيره؛ لَا يحد، وَلَا يحد بِهِ كالواجب، وَالَّذِي يتركب عَنهُ غَيره يحد بِهِ وَلَا يحد، كالجوهري، والمركب الَّذِي لَا يتركب عَنهُ غَيره يحد وَلَا يحد بِهِ كالإنسان، وَالَّذِي يتركب عَنهُ غَيره يحد وَيحد بِهِ كالحيوان؟ فالحد للمركب، وَكَذَا الرَّسْم التَّام، وَأما الرَّسْم النَّاقِص فيشملهما. الْحَد: هُوَ القَوْل الدَّال على مَاهِيَّة الشَّيْء، وَقيل: إِنَّه قَول دَال على مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ مَا هُوَ، وَقيل: هُوَ قَول يقوم مقَام الِاسْم فِي الدّلَالَة على الْمَاهِيّة. الْحَد التَّام: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا الدَّاخِلَة. الْحَد النَّاقِص: تَعْرِيفهَا بِبَعْض أَجْزَائِهَا اللَّازِمَة. الرَّسْم التَّام: أَن يذكر الْجُزْء الجنسي، ثمَّ يذكر الْخَاصَّة الْخَارِجَة عَن الْمَاهِيّة مقَام الْفَصْل الْمُقدم لَهَا. الرَّسْم النَّاقِص: تَعْرِيفهَا بِأُمُور خَارِجَة عَنْهَا.

قيل: لَو كَانَ للحد حد لَكَانَ لحد الْحَد حد آخر، وَهَكَذَا إِلَى أَن يتسلسل فَيلْزم الْمحَال. وَأجِيب بِأَنَّهُ إِذا حد الْحَد الْمُطلق فقد علم أَن الْحَد بِمَا هُوَ. فَمَتَى قيل بعده: مَا حد الْحَد؟ كَانَ جَوَابه أَن يذكر حد الْحَد، ويضاف إِلَى الْحَد، مَتى ذكرنَا مثلا النّصْف لم نحتج أَن نذْكر لنصف النّصْف حدا آخر، وَهَكَذَا إِلَّا مَا لَا نِهَايَة لَهُ؛ لأَنا إِذا عرفنَا أَن النّصْف مَا هُوَ، علمنَا أَن نصف النّصْف عبارَة عَن النّصْف بِشَرْط إِضَافَته إِلَى النّصْف. وَالله أعلم.

(فصل) تَعْرِيف الْمَاهِيّة إِمَّا بِنَفسِهَا، أَو بِأُمُور دَاخِلَة فِيهَا مقومة لَهَا، أَو بِأُمُور خَارِجَة عَنْهَا عارضة لَهَا، وَإِمَّا بتركب من الْقسمَيْنِ. الأول: تَعْرِيف الشَّيْء بِنَفسِهِ محَال؛ لِأَن الْوَسِيلَة مَعْلُوم قبل الْمَطْلُوب، فَلَو جعل الشَّيْء مُعَرفا لنَفسِهِ لَكَانَ كَذَلِك الشَّيْء من حَيْثُ إِنَّه وَسِيلَة يجب أَن تكون مَعْرفَته مُتَقَدّمَة، وَمن حَيْثُ إِنَّه مَطْلُوب يجب أَن تكون مَعْرفَته مُتَأَخِّرَة، فَيلْزم أَن يكون الْعلم بِهِ مُتَأَخِّرًا عَن الْعلم بِهِ، وَذَلِكَ محَال. الثَّانِي: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بالأمور الدَّاخِلَة (٤ / أ) إِن كَانَ يذكر مَجْمُوع أَجْزَائِهَا كَانَ حدا تَاما؛ لِأَن الْمَاهِيّة إِذا كَانَت مركبة من مَجْمُوع أُمُور كَثِيرَة فَمَتَى حصل الْعلم بجملتها فقد حصل الْعلم بِتِلْكَ الْمَاهِيّة المتركبة من تِلْكَ الْأُمُور، فَتكون الصُّورَة الذهنية مُطَابقَة للماهية الخارجية مُطَابقَة لَا يُمكن الزِّيَادَة عَلَيْهَا، فَكَمَا أَن الْمَاهِيّة الخارجية إِنَّمَا حصلت من مَجْمُوع تِلْكَ البسائط؛ فَكَذَلِك الْعلم بِتِلْكَ الْمَاهِيّة المركبة حصل من الْعلم بِمَجْمُوع تِلْكَ البسائط؛ فَيكون هَذَا التَّصَوُّر تَاما كَامِلا لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان؛ فَلذَلِك سموهُ الْحَد التَّام، وَإِن كَانَ التَّعْرِيف بِجُزْء لَازم لتِلْك الْمَاهِيّة وجودا وعدما مِمَّا يُسمى فصلا مُقَومًا، فَهَذَا النَّوْع من التَّعْرِيف يُسمى حدا أَو رسما فِيهِ اخْتِلَاف. قَالَ الإِمَام ﵀: " هَذَا نزاع لَفْظِي، فَمن يَقُول إِن الْحَد هُوَ الَّذِي يُفِيد معرفَة تَامَّة، فَهَذَا عِنْده لَيْسَ بِحَدّ، وَمن يَقُول: هُوَ الَّذِي يُفِيد معرفَة ذاتية سَوَاء كَانَت الْمعرفَة تَامَّة أَو نَاقِصَة، فَهَذَا عِنْده حد، وَإِن كَانَ التَّعْرِيف بِجُزْء من أَجْزَائِهَا غير اللَّازِمَة لَهَا نفيا، وإثباتا؛ فإمَّا أَن يكون الْمُعَرّف أَعم من الْمَحْدُود، أَو أخص مِنْهُ؛

فَإِن كَانَ أَعم فَلَا محَالة يدْخل فِي التَّعْرِيف شَيْء مُغَاير لذَلِك الْمَحْدُود، وَإِن كَانَ أخص فَيخرج مِنْهُ بعض أَفْرَاد الْمَحْدُود، فَلَا يكون جَامعا مَانِعا على التَّقْدِيرَيْنِ، فَلَا يطرد وَلَا ينعكس فَيكون فَاسِدا. الثَّالِث: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بالأمور الْخَارِجَة عَنْهَا: وَشرط هَذَا الْمُعَرّف أَن يكون ملازما للماهية نفيا وإثباتا، وَأَن يكون أبين مِنْهَا وَأظْهر، وَهَذَا النَّوْع لَا يُفِيد إِلَّا التميز فَقَط فَلذَلِك سموهُ بالرسم النَّاقِص. الرَّابِع: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بِمَجْمُوع مَا يكون دَاخِلا فِيهَا، وَمَا يكون خَارِجا عَنْهَا: وَهَذَا إِمَّا أَن يذكر جَمِيع مقومات تِلْكَ الْمَاهِيّة، وكل ذاتياتها، ثمَّ يضم إِلَيْهَا الْأَوْصَاف الخارجية الْمعرفَة، فَهَذَا بعيد جدا؛ لِأَن جَمِيع الذاتيات والمقومات إِذا كَانَت مَذْكُورَة فقد دفع الِاسْتِغْنَاء بذكرها عَن الْأُمُور الْخَارِجَة، وَإِمَّا أَن يذكر بعض مقوماتها وذاتياتها، وَهَذَا على نَوْعَيْنِ: إِمَّا أَن يكون بَين تِلْكَ المقومات والخارجيات عُمُوم (٤ / ب) وخصوص، أَو لَا يكون، فَإِن كَانَ الأول فإمَّا أَن يذكر الْحَد الجنسي ثمَّ يذكر الْخَاصَّة الخارجية مقَام الْفَصْل، فَهَذَا يسمونه الرَّسْم التَّام، وَإِمَّا أَن يذكر الْوَصْف العرضي مقَام الْجِنْس ثمَّ يردف بِالْفَصْلِ الْمُقَوّم، قَالَ الإِمَام: وَلم يتَعَرَّضُوا لهَذَا الْقسم وَلم يذكروه باسم، وَالله أعلم. (فصل) قيل: التَّعْرِيف بِمَجْمُوع الْأَجْزَاء مُمْتَنع؛ لِأَن مَجْمُوع أَجزَاء الشَّيْء عينه، والجزء إِنَّمَا يعرف إِذا عرف شَيْئا من أَجْزَائِهِ، وَذَلِكَ الْجُزْء إِمَّا أَن يكون هُوَ أَو مَا هُوَ خَارج عَنهُ، وَالْخَارِج إِنَّمَا يعرف إِذا علم اخْتِصَاصه بِهِ، وَذَلِكَ يتَوَقَّف على معرفَة مَا يغايره من الْأُمُور غير المتناهية، وَذَلِكَ محَال، وَأجِيب بِأَن الْجُزْء مقدم على الْكل بالطبع،

والأشياء الَّتِي كل وَاحِد مِنْهَا مقدم على شَيْء يمْنَع أَن يكون نَفسه ومعرفا بِهِ، ومعرف الشَّيْء لَيْسَ بِوَاجِب أَن يعرف شَيْئا من أَجْزَائِهِ أصلا؛ لجَوَاز استغنائها بأسرها. وتعريف الْمَوْصُوف مُتَوَقف على كَون الْوَصْف الْمُعَرّف بِحَيْثُ يلْزم من تصَوره تصَوره بِعَيْنِه، وَذَلِكَ إِنَّمَا يتَوَقَّف حُصُوله، وشموله فِي نفس الْأَمر لَا على الْعلم بهما. قَالَ القَاضِي ﵀: وَهُوَ ضَعِيف؛ لِأَن تقدم كل وَاحِد لَا يَقْتَضِي تقدم الْكل من حَيْثُ هُوَ كل ومجموع لتدل على الْمُغَايرَة، وَلَو كَانَت الْأَجْزَاء بأسرها حَتَّى الصُّورِي مَعْلُومَة كَانَت الْمَاهِيّة مَعْلُومَة، وَإِلَّا لم يفد التَّحْدِيد، وَلَو استلزم الْخَارِجِي تصَوره، فَإِن كَانَ متصورا كَانَ الْمَلْزُوم متصورا؛ فاستغنى عَن التَّعْرِيف، وَإِن لم يكن متصورا امْتنع التَّعْرِيف، بل الْجَواب الْحق أَن الْأَجْزَاء على انفرادها مَعْلُومَة، والتحديد: استحضارها مَجْمُوعَة بِحَيْثُ يحصل فِي الذِّهْن صُورَة مُطَابقَة للمحدود، فَكَذَا الرَّسْم إِذا كَانَ مركبا، وَأما مُفردا فَلَا يُفِيد. قيل: إِن كَانَ الْمَطْلُوب مشعورا امْتنع تَحْصِيله، وَإِن لم يكن مشعورا بِهِ امْتنع طلبه. وَأجِيب بِأَن توجه الطّلب نَحْو الشَّيْء المشعور بِهِ بِبَعْض اعتباراته؛ فَلَا يكون مُمْتَنعا. وَالله أعلم.

(الْبَاب الأول فِي التَّفْسِير) ١ - التَّفسِير: هُوَ الْكَلَام (٥ / أ) فِي أَسبَاب نزُول الْآيَة، وشأنها، وقصتها، وأحكامها من طَرِيق النَّقْل. ٢ - التَّأوِيل: صرف الْكَلَام إِلَى معنى مُحْتَمل مُوَافق لما قبلهَا وَمَا بعْدهَا غير مُخَالف للْكتاب وَالسّنة على طَرِيق الاستنباط. قيل: التَّفْسِير: كشف ظَاهر الْقُرْآن، والتأويل: كشف بَاطِنه، وَقيل: التَّفْسِير: مَا يتَعَلَّق بالرواية، والتأويل مَا يتَعَلَّق بالدراية، وَقيل: التَّفْسِير: مَا يُمكن إِدْرَاك الْبشر إِلَى صِفَاته ومعانيه، والتأويل: مَا يمْتَنع إِدْرَاكه، وَلَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله، وَقيل التَّفْسِير: مَا لم يخْتَلف فِيهِ، والتأويل مَا اخْتلف فِيهِ، وَقيل: التَّفْسِير: بَيَان الْحَقِيقَة، والتأويل بَيَان الْمَقْصُود، وَقيل: التَّفْسِير: مَا لم يرد فِيهِ من السّلف إِلَّا وَجه وَاحِد، والتأويل مَا ورد فِيهِ وُجُوه كَثِيرَة، وَقيل التَّفْسِير للمحكمات، والتأويل للمتشابهات. ٣ - السُّورة: قِطْعَة من الْقُرْآن مَعْلُومَة الْأَوَائِل والأواخر، وَقيل: هِيَ الطَّائِفَة من الْقُرْآن المترجمة الَّتِي أقلهَا ثَلَاث آيَات. ٤ - الآيَة: قِطْعَة من السُّورَة محدودة الصُّدُور والأعجاز. ٥ - المحْكَم: مَا أحكمت عِبَارَته بِأَن حفظت من الِاحْتِمَال.

٦ - المُتَشَابِهِ: هُوَ المشتبه الْمُحْتَمل للتأويل. وَقيل: الْمُحكم: مَا لَا يحْتَمل من التَّأْوِيل إِلَّا وَجها وَاحِد، والمتشابه: مَا احْتمل أوجها، وَقيل: الْمُحكم: مَا نعلم تَأْوِيله، والمتشابه: مَا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ، وَقيل: الْمُحكم: مَا لم تَتَكَرَّر أَلْفَاظه، والمتشابه مَا تَكَرَّرت، وَقيل: الْمُحكم: مَا أَمر الله بِهِ فِي كل كتاب، والمتشابه: مَا سواهُ، وَقيل: الْمُحكم: النَّاسِخ، والمتشابه: الْمَنْسُوخ. ٧ - المَكِّيّ: مَا نزل من الْقُرْآن بِمَكَّة. ٨ - المَدَنِيّ: مَا نزل مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ. ٩ - المُجْمَل: اللَّفْظ المتردد بَين معنين فَصَاعِدا، من غير رُجْحَان جِهَة على أُخْرَى، وَقيل: مَا لَا يفهم مَعْنَاهُ من لَفظه على الْإِطْلَاق. ١٠ - الْمُفَسّر: مَا يفهم مَعْنَاهُ من لَفظه، وَلَا يقبل التَّأْوِيل، وَقيل: الْمُفَسّر والمحكم وَاحِد. ١١ - المُبيَّنُ: الْوَاضِح بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ. ١٢ - الْمُؤَوَّلُ: مَا بَين فِيهِ احْتِمَال اللَّفْظ. ١٣ - المُطْلَقُ: اللَّفْظ الدَّال على وَاحِد غير معِين. ١٤ - المُقَيَّدُ: مَا يتَنَاوَل ذاتا غير مَوْصُوف بِوَصْف. ١٥ - العَامُّ: لفظ يسْتَغْرق جَمِيع مَا يصلح لَهُ بِوَضْع وَاحِد. ١٦ - الخَاصُّ: مَا يَشْمَل بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ. ١٧ - المَنْطُوقُ: مَا يفهم من اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق. ١٨ - المَفْهُومُ (٥ / ب): مَا يفهم مِنْهُ فِي غير مَحل النُّطْق. ١٩ - النَّاسِخُ: مَا يبين انْتِهَاء حكم سَابق. ٢٠ - المَنْسُوخُ: مَا انْتهى حكمه بِحكم آخر مُتَأَخّر عَنهُ. وَالله أعلم.

(الْبَاب الثَّانِي فِي الحَدِيث) ٢١ - علم الحَدِيث: تتبع أَقْوَال رَسُول الله ﷺ َ -، وأفعاله، وَمَا يتَّصل بهما مِمَّا يُفِيد أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة ٢٢ - الحَدِيث: قَول النَّبِي ﷺ َ -، أَو حِكَايَة الصَّحَابِيّ عَنهُ فعلا مُفِيدا لحكم ٢٣ - الصَّحِيح: مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله، وَسلم من شذوذ وَعلة. ٢٤ - الحَسَن: مَا لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم، وَقيل: مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله، وَقيل: مَا اشْتهر رُوَاته بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة، وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصَّحِيح حفظا وإتقانا بِحَيْثُ لَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا، وَقيل: مَا لم يحمل رجال إِسْنَاده عَن مَسْتُور غير مُغفل فِي رِوَايَته. ٢٥ - الضَّعِيفُ: مَا لم يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن. ٢٦ - المُسْنَدُ: مَا اتَّصل سَنَده من رُوَاته إِلَى منتهاه، وَقيل: مَا نقل بالعنعنة من غير حذف وَاسِطَة.

٢٧ - الْمُتَّصِل: [مَا اتَّصل] رُوَاته، وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم قد سَمعه مِمَّن فَوْقه سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي (ﷺ َ -)، أَو مَوْقُوفا على غَيره ٢٨ - المَرْفُوعُ: مَا أضيف إِلَى النَّبِي من قَول، أَو فعل، أَو تَقْرِير، سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا، أَو مُنْقَطِعًا. ٢٩ - المُعَنْعَنُ: مَا يُقَال فِي سَنَده فلَان عَن فلَان لَا بِشَرْط الْبَرَاءَة عَن التَّدْلِيس. ٣٠ - الإفْرَادُ: مَا تفرد بِهِ عَن جَمِيع الروَاة، أَو جمع مُعينين، أَو شخص معِين. ٣١ - الْآحَاد: مَا اسْتَقل بنقله الْأَفْرَاد، وَلَا يَسْتَوِي أَسْفَله أَعْلَاهُ. ٣٢ - المُدرَجُ: مَا أدرج فِي مَتنه، أَو إِسْنَاده شَيْء من متن، أَو إِسْنَاد آخَرين. ٣٣ - المَشْهُورُ: مَا رَوَاهُ جمَاعَة من أهل الْعَدَالَة والضبط، وشاع عَن أهل الحَدِيث خَاصَّة دون غَيرهم. ٣٤ - المُسْتَفِيضُ: مَا كَانَ مَشْهُورا بَين النَّاس وَلم يبلغ مرتبَة الْمُتَوَاتر. ٣٥ - الغَرِيبُ: مَا انْفَرد بِهِ عدل ضَابِط. ٣٦ - العَزِيزُ: مَا تفرد بِهِ اثْنَان، أَو ثَلَاثَة من أهل الْعَدَالَة والضبط. ٣٧ - المُصَحَّفُ: مَا وَقع فِيهِ الشُّبْهَة من جِهَة الْكِتَابَة.

٣٨ - المُسَلْسَلُ: مَا تتَابع فِيهِ رجال الْإِسْنَاد عِنْد رِوَايَته على حَالَة أَو صفة. ٣٩ - المُخْتَلَفُ: أَن يُوجد (٦ / أ) حديثان متضادان فِي الْمَعْنى ظَاهرا فَيجمع بَينهمَا أَو يرجح أَحدهمَا. ٤٠ - المُرْسَلُ: أَن يَقُول التَّابِعِيّ: قَالَ، أَو فعل رَسُول الله ﷺ َ - كَذَا، وَلم يذكر الصَّحَابِيّ ٤١ - المُعْضَلُ: مَا سقط من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا. ٤٢ - الشَّاذُّ: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس. وَقيل: مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد شَذَّ بِهِ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة. ٤٣ - المُعَلَّل: مَا اطلع فِيهِ على مَا يقْدَح فِي صِحَّته، مَعَ أَن ظَاهره السَّلامَة مِنْهُ. ٤٤ - المُدَلَّسُ: مَا أُخْفِي عَيبه فِي إِسْنَاده لضعف فِيهِ. ٤٥ - المُضطَرِبُ: مَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ على وُجُوه مُخْتَلفَة. ٤٦ - المَقْلُوبُ: مَا قلب إِسْنَاده للإشكال أَو التَّرْغِيب. ٤٧ - المَطْعُونُ: مَا طعن فِي رَاوِيه إِمَّا فسقا، أَو ذهولا، أَو بِدعَة، أَو إِسْنَادًا. ٤٨ - المَوْضُوعُ: كل متن مختلق على رَسُول الله ﷺ َ -.

(فصل) ٤٩ - الْإِسْنَاد: رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله. ٥٠ - السَّنَد: إِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن. ٥١ - المَتْنُ: مَا يتقوم بِهِ معنى الحَدِيث. ٥٢ - الاعْتِبَارُ: التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِي حَال الْإِسْنَاد، ليطلع على المتابعات والشواهد. ٥٣ - السَّمَاعُ: لقف الحَدِيث عَن لفظ الشَّيْخ إملاء، أَو تحديثا من حفظه أَو كِتَابَته. ٥٤ - العَرْضُ: أَخذ الحَدِيث المقروء - هُوَ أَو غَيره - على الشَّيْخ كِتَابَة أَو حفظا. ٥٥ - الإجَازَةُ: إِذن الشَّيْخ لمُعين، أَو غير معِين فِي الرِّوَايَة عَنهُ. ٥٦ - المُنَاوَلَةُ: أَن يؤتيه أصل السماع، أَو الْفَرْع الْمُقَابل بِهِ تَمْلِيكًا، أَو إِعَارَة مَقْرُونا بهما إِذن الرِّوَايَة عَنهُ.

٥٧ - المُكَاتَبَةُ: كِتَابَة مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ مقرونة بِالْإِجَازَةِ، أَو مُجَرّدَة عَنْهَا. ٥٨ - الإعْلاَم: إِخْبَار رِوَايَة كتاب، أَو سَمَاعه مُقْتَصرا عَلَيْهِ. ٥٩ - الوِجَادَة: وجدان متن، أَو إِسْنَاد بِخَط شيخ مَعْرُوف لَا يَصح إِجَازَته مِنْهُ. ٦٠ - الصَّحَابِيّ: كل مُسلم رأى رَسُول الله ﷺ َ -. ٦١ - التَّابِعِيّ: كل مُسلم عدل لَقِي صحابيا. ٦٢ - المَوْلَى: المنتسب إِلَى شخص أَو قَبيلَة بعتاقة أَو حلف. ٦٣ - التَّصْحِيحُ: كِتَابَة " صَحَّ " فِيمَا عرضه الشَّك وَالْخلاف؛ ليدل على صِحَّته رِوَايَة، وَمعنى.

٦٤ - التَّضْبِيبُ: مد خطّ كرأس الضَّاد الْمُعْجَمَة على ثَابت نقلا فَاسد لفظا، أَو معنى، أَو على ضَعِيف، أَو نَاقص. ٦٥ - التمريض: مثله. ٦٦ - المُؤْتَلِفُ المُخْتَلف: مَا يتَّفق فِي الْخط دون اللَّفْظ. ٦٧ - (٦ / ب) المتَّفقُ المُفْتَرِق: مَا يتَّفق فِي الْخط وَاللَّفْظ مَعًا. ٦٨ - الدَّارَةُ: مَا يَجْعَل بَين كل حديثين للتميز. ٦٩ - مُثْبِتُ السَّمَاع: من يكْتب أسامي الطالبين يَوْمًا فيوما فِي جَرِيدَة. وَالله أعلم.

(الْبَاب الثَّالِث فِي الْفِقْه) ٧٠ - الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

٧١ - الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.