معيد النعم ومبيد النقم

الحجاب القول في هذا؛ لكونه أمسّ بهم. ومن حقهم دفع أهل البِدَع والأهواء، وكفّ شرهم عن المسلمين. ولا يسعهم في دين اللَّه تعالى الصبر على من يسُب الشيخين أبا بَكر وعمر ﵄، ويقذف عائشة أم المؤمنين ﵂، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهب. وهذه المذاهب الأربعة وللَّه الحمد في العقائد واحدة، إِلَّا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلَّا فجمهورها على الحق؛ يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقّاها العلماء سلفًا وخلفًا بالقبول، ويدينون اللَّه برأي شيخ السنّة أبي الحسن الأشعريّ الذي لم يعارضه إلَّا مبتدع. ومن مهماتهم النظر في أمر المفسدين من قطّاع الطريق وأهل الفتَن كالعشران (١) وغيرهم، والغلظة والتشديد عليهم. وإن رأى نائب السلطان تقليد بعض المذاهب في شدة تعزيرهم (٢) والمبالغة في عقوبتهم على جرائمهم، وطول مكثهم في السجن فله ذلك بشرط أن يكون الحامل له علىِ ذلك المصلحة لا التشهّي وحظ النفس ومحبَّة شِيَاع الاسم بالانتقام؛ فإن ذلك فَنّ من الجنون. فقد كان مُلك الصحابة ﵃ أوسع، وأمرهم أنفذ، ولم يُحبوا أن يشيع اسمهم إلَّا بالعدل والرفق، لا بالعسف والظلم. ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى ﷺ أو يسبه؛ فإن ذلك مرتدٌّ كافر، ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ توبته لا تقبل. وهو اختيار طوائف من المتأخّرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممَّن يتكرر هذا الحال منه، أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك، أو وقع منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن، فأرى أنَّه لا تقبل له

(١) جمع عشير، وكانت هذه الكلمة (العشران) تطلق في الشام على البدو الذين من دأبهم الغارة والنهب. (٢) التعزير عند الفقهاء التأديب على فعل معصية لا حد لها ولا كفارة، كشهادة الزور، والضرب بغير حق، وقد يشرع التعزير لما ليس بمعصية مما ينبغي التحرز منه كالاشغال باللهو الذي لا معصية فيه كالضرب بالدف، وغناء الرجل في المجامع من غير آلة لهو محرمة. والتعزير يرجع فيه إلى تقدير القاضي، ويكون بنحو الحبس والضرب والتوبيخ بالكلام. وقد عقد له الفقهاء له بابًا بينوا فيه أحكامه وحدوده. والتعزير في أصل اللغة من العزر وهو المنع. ويأتي التعزير في اللغة أيضًا للتفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾، كأنك إذ تفخم الرجل تمنع عنه الازدراء والاحتقار.