ميزان الأصول في نتائج العقول

وقال بعض الأشعرية أيضًا: إن حكم الله تعالى ما استحقه المحكوم مما عليه من الوصف الذي أخبر الله تعالى عنه (١) بذلك. وهذا حد صحيح عندهم، لأن الأوصاف التابعة للحدوث، عندهم، حادثة بإحداث الله تعالى في الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال الاختيارية من العباد بمنزلة أعيان الحوادث، لأن كل ذلك بتكوين الله تعالى وإحداثه، وإن كان التكوين عين (٢) المكون، ولكن حدوث الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو بخطاب "كن"، فيكون الحكم والمحكوم هو كون الفعل على ما هو (٣) عليه من الوصف حقيقة. لكن إنما تعلقوا (٤) بالأخبار، لأن الأحكام الشرعية التي ذكرنا (٥) لا تعرف عندهم إلا بخبر الله تعالى، لا بالعقل، فحسن الأشياء عندهم يعرف بالشرع لا بالعقل، وإنما ذكر المعتزلة لفظ (٦) الإعلام (٧) دون الخبر حتى يدخل تحته العقل، لأن به عندهم يعرف كثير من المحاسن والمقابح من الأحكام الشرعيّة على ما يعرف في أصول الكلام، ونذكر شيئًا من ذلك ههنا في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقال عامة الأشعرية: إن حكم الله تعالى هو خطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين، وهو أمره ونهية، إيجابًا (٨) وندبًا وتحريمًا وكراهة، وخبره أيضًا بالحل والحرمة، وسائر الأحكام الشرعية (٩). فالواجب ما هو مأمور به حتمًا، والمندوب

(١) "عنه" ليست في ب. (٢) لعل الصححيح: "غير". (٣) "هو" من ب. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "علقوا". (٥) في ب: "التي ذكر". (٦) في ب: "لفظة". (٧) راجع ما تقدم في الصفحة السابقة. (٨) في ب: "أمره نهيًا وإيجابًا". (٩) "الشرعية" من ب.