آدم عليه السلام في اخذ الذر فافهم.

وما يتوقف وجوده على الحق سبحانه فحسب - ايجادا وحكما - فهو الذي ينضاف إليه حكم الامكان من وجه واحد ويضاعف وجوه الامكان واحكامه على قدر الوسائط والشروط والتقدم والتأخر الاستعدادي المظهر والمثبت أولية الأشياء وآخريتها، وتعلق (1) العلم بالشئ في الحضرة العلمية المجردة من حيث صلاحيته لقبول التعين الوجودي والامر الارادي والتوجه الإلهي وتوقفه (2) على سبب أو أسباب (3) هو شهود ذلك الشئ في مرتبة امكانه (4).

ومعقولية مطلق هذا التعلق المذكور على الوجه المنبه عليه هو شهود الأشياء على الاطلاق في حضرة الامكان (5)، فالامكان والممكن والشهود والمشهود والتعلق والرؤية ونحو ذلك كلها نسب في علم الحق - لا أمور وجودية - وعلمه في حضرة أحدية ذاته المنبه على حكمها ليس بأمر زائد على ذاته، إذ لا كثرة هناك بوجه أصلا، تعالى الله الواحد الفرد عما لا يليق به.

فما لا حكم للامكان فيه ولا واسطة في حقه من مقام التركيب والقيد الزماني، هو عالم الامر، وما زاد على ما ذكرنا وخالفه في هذا النعت المذكور، فهو عالم الخلق (6)، فاعلم ذلك.

صفحة ٣٢