ومتناهية الحكم من وجه وغير متناهية من وجه اخر، ومتحيزة في المتحيزات وغير متحيزة فيما لا يتحيز، هذا إلى غير ذلك مما يقبله من النعوت المتقابلة والصفات المتباينة والمتماثلة، وهى - أعني الحقائق المذكورة - في التمثيل كالحياة من كونها حياة فقط، والعلم من كونه علما فقط، وكذا الإرادة والقدرة والوجود والنورية والوحدة ونحو ذلك مما لا يخفى على من فتح له هذا المقفل. فهذا قسم أسماء الذات.

وما كان منها مشعرا بنوع تكثر معقول أو ملحوظ فهو من قسم أسماء الصفات، كالوحدة من كونها نعتا للواحد لا من كونها عين الواحد، وكالكثرة سواء كانت في النسب والأسماء أو كانت ظاهرة الحكم والصورة معا، وكالحيطة المعلومة في العرف من حيث الوجود والعلم والتعلق والحكم والظهور والبطون ونحو ذلك، (1)، وما فهم منه معنى الفعل على اختلاف صوره وأنواعه وجهاته - بأي وجه كان - فهو من قسم أسماء الافعال - كالقبض والبسط والقهر والخلق والاحصاء والايجاد والاحياء والاذهاب والإماتة والتجلي والحجاب والكشف والستر ونحو ذلك - وهذا ضابط جليل ونموذج عزيز لمن عرف ما ذكر، وهو يحوى على أمهات الحقائق والأصول الحاصرة، فاعرف قدره.

وظهور حكم القسمين الأخيرين - أعني قسمي أسماء الصفات والافعال - يتعينان من اجتماع احكام القسم الأول - أعني أسماء الذات -.

فشهود الحق سبحانه في ذاته الأعيان الثابتة التي هي معلوماته ومخلوقاته، عبارة عن رؤيته في حضرة علمه الذاتي من حيث عدم مغايرة علمه له ما (2) يستلزمه ذاته من الحقائق اللازمة لوجوده التي هي (3) أسمائه الذاتية ولوازم (4) تلك الأسماء وتوابعها المسماة أسماء الصفات، ولوازم تلك أيضا التي هي (5) أسماء الافعال، وأنواع الكيفيات والتعينات

صفحة ٣٠