المفتاح في الصرف
محقق
الدكتور علي توفيق الحَمَد، كلية الآداب - جامعة اليرموك - إربد - عمان
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٧ هـ
سنة النشر
١٩٨٧م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١٦) ذكر الميداني في نزهة الطرف: "وإذا أدخلت حرف الجزم "لم " على المضارع، جاز لك الإظهار (الفك) والإدغام، نحو: لم يَمُدّ، ولم يَمْدُدْ، ويجوز الفتح والكسر نحو: لم يَمُدّ ولم يَمُدّ، ويجوز الضم نحو: لم يَمُدُّ. (نزهة الطرف ٥٢) . والضمّ إتباع ضمة الآخِر لضمة الميم. أما في "لم يَفِرَ" فلم يجز الضمّ لعدم إمكانية الإتباع، إذ لا ضمّة على الفاء". (نزهة الطرف ٥٦) . (١٧) زيادة يقتضيها إتمام المعن، (انظر نزهة الطرف ٥٢) . وقد فصّل الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد حكم أمر المضاعف، فقال: "الفك أكثر استعمالًا، وهو لغة الحجاز، وسائر العرب على الإدغام، واختلفوا في تحريك الأخر: فنَجْدّ تفتحه قصدًا إلى التخفيف، وبنو أسد كلغة أهل نجد - وقد تكسر-، ولغة بني كعب الكسر مطلقًا، ومن العرب من يحرك الآخِر بحركة الأول، فيقولون: غُضّ، خِف، وظَلَّ ". (شرح ابن عقيل ٤/ ٢٧٤) .
1 / 70