وأجاب : البرجيني بأن الولد إذا رضي بالقرب ، فالنكاح جائز وبعد طول الزمان لا يصح النكاح ، هذا هو المعروف في المذهب ، وعن سحنون القرب اليوم ونحوه ، وإن علم رضى الزوج ولم يعرف الشهود قرب رضاه أو بعده فلا يصح النكاح ، إذ شرط الصحة رضاه بالقرب ، فإذا لم يثبت فلا يصح ، ويجري مجرى الرضى حضور الزوج لإطعام الطعام وتفرقته على الأهلين والمعارف ، وهو غير منكر وهو رضى مسلم ، وهذا إذا كان الطعام بقرب العقد ودعوى الأب من ترك الزوجة ؛ لأن الابن لم يوكله غير قادح ؛ لأن انحلال العصمة بعد ثبوتها لا يكون إلا من الزوج أو بوكالته ولا واحدة منهما ، وعدوى الرضى عليه بذلك دون إشهاد لا يؤثر في فسخ النكاح إذا ثبت رضاه قرب العقد بشهادة كما مر ، وفيه فروع وتفصيل يطول ذكرها . وفي المدونة من زوج ابنه وهو حاضر ساكت إلى آخره ، قال شيخنا : لا يتخرج فيه الخلاف من السكوت هل هو كالأقدار أم لا ؟ لأن النكاح هنا لم تحصل أركانه ، بخلاف إذا زوج وهو ساكت ومضى عليه زمان يمكن أن ينكر فلم يفعل ، فهذا يجري فيه لخلاف المذكور .
[289/3][من زوج ابنه وذكر في الصداق أنه تحمله عن ولده حملا لا حمالة]
*وسئل : البرجيني عمن زوج ابنه وذكر في الصداق أنه تحمل عن ولده الصداق حملا لا حمالة ، وتقرر في ذمته وعليه انعقد النكاح ، ثم ذكر في الصداق نفسه أن الزوج دفع النقد عند البناء وبقي في ذمته المهر وهو كذا وكذا دينارا ، واجبا وحقا لازما على الحلول عليه ، وحمله والده كما ذكر ، سبيله سبيل الديون الواجبة والحقوق اللازمة .
صفحة ٣٤٨
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول