المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وإن كان حكمهم عليه بالطهارة بعد بروزه من العروق كما هو ظاهر كلام اللخمي, واختلف إلى آخر ما ذكر وما حكاه عن مالك من أنه حلال, ففي أخذ الطهارة من الحلية نظر. وأيضا فتعليل مالك الحلية بما اقتضاه مفهوم قوله تعالى مسفوحا يقتضي أنه إنما يحل منه ما لم يجر, وأما ما جرى فيحرم كما اقتضاه منطوق الآية. فإذا ليس كل ما بقي في العروق حلالا كما هو ظاهر

صفحة ١٥٢