1500

=فأجاب : المسألة يستوي السائل والمسئول في الحكم فيها ، وذلك أن النكاح لا بد فيه من الصيغة ، ولا يحتاج إلى شهادة فلو اعترف ورثة الزوج أن الزوج كان قد قال : تزوجت بنت خالتي . لثبتت أحكام النكاح ، وإن لم[248/3]يثبت ذلك فيبقى النظر هل ما وقع بينهم منه إبرام للعقد وهذا تحقيق مناط ، وقد اتفق لنا زمان الوباء أن صاحبنا الفقيه أبا محمد المقري تحدثنا معه في مصاهرة بعض الأصحاب وقبل وسمى كل ما ينبغي أن يسمى ، وسألناه أن يشهد عليه فقال : والله لا أفعل حتى يقرب وقت البناء ويزول هذا العارض من الوباء . وقال ابن لب رحمه الله : جرت العوائد بالخطبة والمراكنة ويتربصان بانبرام العقد لوقت يحضره الناس . قال : فإن اتفق الأصهار على انبرام العقد صح النكاح ، وإلا فالبينة على من ادعى الإقران ، وانظر أيضا قد شاهدنا أن الحق يحمل الحوائج ويجتمعون للكتبة ثم لا يتفقان ، وقد يقع شنان فيقول أحدهما هذا ونحن من يده والحمد لله الذي ما كنا عقدنا ، فهذه مسألة علمي وعلمكم فيها سواء ، ويقال لوالد البنت : إن كنت أبرمته فلا تزوج بنتك حتى تنقضي عدتها . ويقال للورثة : إن كان موروثكم قد قال : إنه تزوج بنت خالته . فأعطوها إرثها وحقها .

صفحة ٣٠٥