عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)=فأجاب : القول في ذلك قول الأب لأن العادة تشهد له ، إذ الآباء يعدون للبنات في ضغرهن من الهبات والعطايا ما يكون بجهازهن ، وهو يبيع على بنته ويعاوض عليها ، لكن ينظر فيما جهزها به ، هل هو في قدر قيمته على قدر ما كان وهبها أم لا ؟ فإن كانت زيادة فللبنت ، وإن كانت نقص فعلى الأب .
[من خطب بنت رجل وانعقد النكاح بينهما وسميا الصداق]
*وسئل السرقسطي عن رجل خطب بنت رجل آخر ، وانعقد النكاح بينهما وسميا الصداق ، إلا أنه لم يحضر معهم أحد ولم يشهد بذلك ، وأن الرجل أرسل الدينار على عادة البلد ، وكان بين الزوج الرجل ووالد الزوجة مواصلة قبل عقد النكاح ، بحيث كان يدخل الدار ويخرج ، وأم الزوج والزوجة لا تحتجبان منه ، ولم يزل الزوج يهدي إلى صهره المذكور في الأعياد وغيرها ، ووالد الزوجة عالم بذلك كله ، ويدخل الدار ويجده مع أهليه قد عمل كل واحد منهما على التجهيز للدخول ، إلي أن وقع بينهما شر كثير ونزاع عظيم ، فأخذت أم الزوجة الدينار ، وقالت للزوج : خذ دينارك ولا حاجة لي بك ورمت به في الزقاق ، فرفعه الزوج وحمله لداره ، ولم يزل يطالبهم بالدخول ويندبهم للصلح فأبوا إلى أن زوجها والدها من رجل آخر قبل الفصل ، فهل العقد الأول على الصبية المذكورة صحيح أم لا لعدم وقوع الإشهاد ؟
[247/3]=فأجاب : الجواب عن السؤال أعلاه والتوفيق بالله ، أن الصيغة وهي اللفظ الدال على التزويج من الولي والتزويج من الزوج ركن من أركان النكاح لا ينعقد إلا بها ، فان حصلت من الأب والزوج في النازلة فيه ، والأب مجبر حصل عقد النكاح ، فما فعله الأب بعد ذلك من تزويج ابنته من غير الأول لا يصح ؛ لأنها في عصمته حتى يفارقها بموت أو طلاق ، وإن لم تقع منهما الصيغة المنبه عليها ، لم يحصل بينهما نكاح ، وتزويج الأب بنته بعد ذلك من غيره صحيح ، فإن ادعى الزوج على الأب العقد بالصيغة لم تتوجه عليه يمين .
صفحة ٣٠٣