[من صرفت كالئها على زوجها وهي صحيحة في بدنها] *وسئل : عن امراة صرفت كالئها على زوجها وهي صحيحة في بدنها فسخط ذلك وليها فقال الزوج أنا أقيلها فيما صنعت .
=فأجاب : إن كان رد ذلك عليها في صحته فهو جائز ، وإن لم تقبضه فلا يجوز ، ولو قالت قبلت ولم تقبض منه شيئا حتى مات الزوج ، فلا شيء لها ، وليست مثل الزوج في هذا ؛ لأن الزوج إذا أشهد عليها وقبل صدقتها فهو حوز ؛ لأنه دين عليه .
[وصي زوج محجورته وأصدقها زوجها ماله خطر من الحقوق ،
ولما طلب بضم الزوجة أنكر الصداق والزوجية]
*وسئل : ابن لب عن وصي زوج محجورته وأصدقها زوجها ماله خطر[227/3]من الحقوق ، ولما طلب بضم الزوجة أنكر الصداق والزوجية ، وشهد بما أصدقها شاهد عدل ، والصداق مكتوب لم تقع فيه شهادة هذا الشاهد ولا شهادة غيره .
صفحة ٢٧٩
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول