المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأما النظر بين تعلق حق الزوج بما حل له أو اعترف له به ، وبين تعلق حق المنفق أيهما أقوى ، فإنما ينظر في ذلك بعد ثبوت النفقة ، والنظر الآن إنما هو في ثبوتها وسقوطها ، والأستاذ رحمه الله لا يقول إن النفقة إذا ثبتت يكون حق[216/3]الزوج فيما عين له مقدما عليها ، وإنما قال إنها ساقطة لقوة القرينة عنده على التبرع وقصد الصلة- وهي حضور المنفق ، وإذا سقطت فلا تعلق لها بمال ولا ذمة ، إذ لا يقال إن للمنفق الطالب إن زال تعلق حق الزوج بموت أو طلاق أو طرأ لها مال ، وحق الزوج على كل تقدير ثابت والحكم به متعين ، وإنما يبقى النظر هل يحكم له بما عين له أو يحط عنه من الصداق ، وهل يرجع على الولي الذي غره أو على الزوجة إذا علمت على التفصيل في ذلك ، ويعضد ما أفتى به الشيخ الأستاذ رحمه الله ما وقع من رواية عيسى أن الأب إذا سمى لابنته عند عقد النكاح ثلث ماله أو نصفه أو كله ، وساق الزوج على ذلك نقده وما أعطى ، وعليه عقد النكاح ، وظهر دين على الأب ، كان قد ادعى أنه قبل عقد النكاح ، وحضر غرماؤه ولم يقوموا عليه في فور ذلك حتى طال ، فلا سبيل لهم إلى ذلك المال ، والنازلة الواقعة أبين في عدم الرجوع من هذا ، إذ دين الغرماء بين الثبوت لا يتطرف إليه احتمال لقصد التبرع ، بخلاف النازلة ، ومما يقوي تعلق حق الزوج بمال الزوجة ، ما نص عليه ابن حبيب ، وذلك أنه قال ولو أن الخاطب سأل الولي عن مال وليته فسكت ، وقال غيره من أهل المرأة أو أجنبي منزل بموضع كذا أو دار والدار والمنزل هو الذي قال إنه لها ، قال ذلك لازم له يؤخذ بقوله مقر لها ؛ لأنه نكح عليها ، قال ابن حبيب وهذا أوضح لي مما استوضحته إياه من أصحاب مالك ، وقد كان فيه من بعض الناس اختلاف كثير ، ومما يؤيد أن السكوت من المنفق حين حضوره على نحلة المال الذي تعلق حقه به أو الاعتراف به لمن نسب له مسألة من له دين على تركة ويحضر على قسمتها ، أنه لا قيام بعد ذلك ، وإن طلبه ، فبطل بحضوره على قسمة المال الذي تعلق حقه به ، فإن قيل هذه أحرى لانتقال المال بخلاف الاعتراف ، فإن المال باق على ملك صاحبه لم ينتقل ، فقد يقال إن انتقال المال إلى الوارث هو بنفس موت الموروث لا بالقسمة ، ألا ترى أن من حلق أن لا يملك شيئا من ملك موروثه ، أنه حنث بنفس موته ولم يعتبروا نفس الانتقال ، إذ لو اعتبروه لأبطلوا قيامه بدينه حيث علم بموت غريمه وانتقال ماله إلى وارثه ولم يتكلم وإن طال ، وإنما اعتبروا حضوره على القسم والتصرف[217/3]في المال الذي تعلق حقه به ، والمسألتان متقاربتان من هذا الوجه ، ومن تأمل ما ذكر ، رأى أن الوجه في النازلة الواقعة عدم الرجوع لأجل طول الزمان ، وقد اعتبر في هذه النازلة كما مر في المسألة التي رواها عيسى ، ولتكرر الاعتراف ، ولموت المنفق وقسم متروكه ولم يذكر شيئا من ذلك ، فهذه قرائن تدل على التبرع وقصد الصلة ، والله ولي التوفيق .
صفحة ٢٦٨