1439

=فأجاب : وقفت على مكتوبكم في المسألة وفيها ثلاثة أقوال في المذهب ، أحدها وهو المشهور من رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة أن الطلاق يلزمه في الجديدة ساعة مراجعته للقديمة ، ولا يقبل منه في ذلك نية ؛ لأن القصد أن لا يجمع بينها وبين ضرة ، وهي يمين قد لزمته ليس إلى أحد إسقاطها ، وهي مسترسلة على ذلك الملك كله ما بقي منه شيء حتى ينقضي منه بالثلاث ، فإذا انقضى وراجعها بعد زوج ، سقط حكم اليمين جملة ، والثاني قول اشهب أن لا يلزمه شيء بعد المراجعة ، التفاتا إلى قوله أن لا[195/3]يتزوج عليها ، وهو إذا أبانها بالطلقة المملكة أو بفراغ العدة في الزوجة ، ثم تزوج حينئذ فلم يتزوج عليها ، ولهذا اتفقوا على أنه لا يلزمه بنفس التزوج شيء ، إذ ليست حينئذ بداخلة عليها .

صفحة ٢٣٧