[ لوصي الأب أن يشتري لمحجوره من غير إثبات سداد ، وعليه أن يشاور المشرف]
*وسئل : عن وصي الأب هل يشتري لمحجوره من غير سداد ، كما يشتري لنفسه أم لا بد من السداد ، وهل يلزمه مشاورة المشرف الذي عليه فيما يشتريه ، والتوجه إليه إذ هو بأرض بعيدة من موضع الوصي برسم ذلك أم لا ؟ بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين مشكورين .
=فأجاب : وقفت وصل الله حفظكم ، واجزل من الخير حظكم ، على المسألة التي كتبتم فيها ، والحكم في وصي الأب أنه يشتري لمحجوره ويبيع عليه ، لا يفتقر في ذلك إلى إثبات سداد ، ومحمل فعله في ذلك كله على السداد حتى يثبت خلافه ، لكن عليه مشاورة المشرف فيما يفعله من ذلك .
وإذا اشترى للمحجور أو باع عليه قف ذلك على تجويز المشرف وموافقته ، إلا أن يبت الوصي السداد فيما فعل للمحجور ، فلا قول للمشرف حينئذ ولا رد له ، فهذا حكم المسألة ، ويستوي في ذلك حضور المشرف وغيبته ، والسلام عليكم من محبكم ومعظم قدركم فرج .
صفحة ٢٢٨
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول