1420

=فأجاب : وصلني حفظ الله كمالكم كتابكم المبرور في قضية النكاح المستأنف ، وتأملت ما استشكلتمم فيه من عقده قبل أن يثبت دخل الناكح لها قبله حسبما جلبتموه من كلام ابن رشد أنه لي سعلى إطلاقه في كل مطلقة ؛ لأن ذات الولي لا تمنع من التزويج حتى يثبت أنها أيم ، خالية من الزوج ، وفي غير عدة ، وإن كان يحتمل ذلك ؛ لأن الولي هو الذي يتولى ذلك المأخوذ بكلفة ذلك ، لما يظن به من معرفة بأحوال وليته وباطن أمرها ، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالها ، ولذلك صرف ذلك كله لأمانته ، ولم تكلف وليته إثبات ما تكلف إذا كان القاضي وليها ، ولا شك أن تزويج ذات الزوج والمعتدة من طلاق ووفاة ، أعظم[177/3]مفسدة في نظر الشرع من تزويج مطلقة بالثلاث اعتدت ثم تزوجت تزوجا ظاهر الصحة ، ثم ثبت طلاق الزوج إياها بخطاب قاض من قضاة العدل العارفين باستقلاله لديه ، ومن فصول الطلاق المخاطب به ، أنه وقع بعد البناء ، مع أن العادة المستمرة في قضاة العدل ، أنهم لا يخاطبون على طلاق يرتابون فيه ، هل هو موقعه من التيوس أم لا ؟ فإن إعلام القضاة بثبوت الحقوق المالية والبدنية مظنة الحكم بها ، وبإعمالها على ما هو متقرر في موضعه من أبواب الفقه ، وبتأمل هذا كلهن لا يبقى درك على عاقد النكاح المستأنف المذكور ، وإن قلنا : بحمل كلام ابن رشد على إطلاقه وهو خلاف الظاهر عندي لما ذكرتموه ، فتأملوه والله ولي التوفيق بمنه ، والسلام الكريم المبارك العميم ، يخص مقامكم الأرفع ، ورحمة الله وبركاته ، وكتب ابن منظور وفقه الله في ليلة الرابع والعشرين من ربيع الثاني علم اثنين وثلاثين وسبعمائة .

[من ادعى أن بزوجه برصا وقال والدها : إن بها لمعات في جسدها]

*وسئل : -رحمه الله- عن رجل ادعى أن بزوجه برصا ، وقال والدها : بها لمعانا في جسدها لا يدري ما هي .

صفحة ٢١٤