[وصية عقدت على محجورتها نكاحا من غير مشاورة المشرف] *وسئل : عن وصية عقدت على محجورتها نكاحا من غير مشاورة المشرف عليها ، فأشهد المشرف على نفسه بإبطاله وحله .
=فأجاب : ما عقدته الوصية على محجورتها من النكاح من غير مشاورة المشرف عليها في نظرها ، فأشهد المشرف على نفسه بإبطاله ، لا يتم ولا يبطل إلا بعد رفعه إلى القاضي ، ويتبين هذا بالنظر في أمور ، إحداها : أن يقال : العقد الذي يعقده الوصيان اللذان لا يستقل أحدهما بشيء ولا ينفرد به دون الآخر ، لا يشترط في عقدهما النكاح أو البيع أو غيره ، أن يكون متحد الزمان ، بل لو عقد أحدهما ثم جاء الثاني فوافق ، وأنعم فيما تقدم به صاحبه كفى ، ولم يضر وقوع أحدهما ثم جاء الثاني فوافق ، وأنعم فيما تقدم به صاحبه كفى ، ولم يضر وقوع العقد منهما مرتبا في الزمان إذا قرب ما بينهما في ذلك ، وذها مما لا ينبغي أن يختلف فيه ، وغن كان عمل كل واحد منهما في العقد[171/3]لا يجعل له وحده حتى ينضاف إليه عمل الآخر ، كما أن السيدين لو انفرد أحدهما بالنكاح أو البيع أو غيره لم يصح وكان فاسدا ، ومع ذلك لا يشترط في عقدهما النكاح أو البيع أو غيره اتحاد الزمان ، كما أن النكاح مثلا في عقده حقيقة مركبة من عاقد ومعقود عليه ومعقود به وصيغة للعقد ، ولا يشترط في حصول تلك الحقيقة اتحاد زمان العقد ، لبل يجوز أن تتقدم صيغة عقد النكاح من الزوج وتتأخر من الولي ، وكذلك في البيع ، ولا يضر لو انفرد في ذلك كما ذكروا ، وكذلك مسألتنا هذه .
صفحة ٢٠٥
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول