1376

[ من زوج أخته البكر بنقد وكالئ وجعل أجل الكالئ عشرين سنة ، فلم ترض الأخت بذلك]

*وسئل : ع الذي يزوج أخته البكر بنقد وكالئ ويجعل الولي للكالئ أجلا عشرين سنة من غير أمر الجارية ولا مؤامرتها ، فلما بلغها ذلك أنكرت ،[137/3]وقالت : لا أجيز النكاح ولا أرضى أن يكون أجل الكالئ إلى شهرين ، ولو علمت أنه يجعل الكالئ أجل عشرين سنة لم أرض أن يكون .

=فأجاب : إن النكاح لا يتم إلا برضا الجارية بالصداق وأجل الكالئ ، وليس للولي إلا العقد فقط ، فإن عقد من النقد ما لا ترضى ، ومن أجل الكالئ ، فذلك إليها إن شاءت أقرت ، وإن شاءت فسخت .

[لا يحكم بنفقة العرس في الوليمة إلا أن يشترط ذلك]

*وسئل : عن نفقة العرس في الوليمة .

=فأجاب : ليس يحكم بها ، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ليس بواجب ، وعبد الرحمن بن عوف كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ، وورثت امرأته لما حضر في ربع ثمنها ثمانين ألف درهم ، فكيف يقال لمثل عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ، ولو كان أمرا واجبا لم يقل لمثله مثل هذا ، فقد بينت لك العلة ، إلا أن يكون زاد عن نقد العروسة ، إلا أن يشترط على الزوج ذلك .

[غريبة يزوجها السلطان ويأخذ مهرها ولا يعطيها كله]

*وسئل : عن المرأة الغريبة التي يزوجها السلطان وأخذ المهر ولم يعطها إياه .

=فأجاب : هذا غاصب غصبه منها ، وليس لها أن ترجع على الزوج بذلك .

[المناكح التي تقع في بعض الحصون والقرى ، ولا يشهد على ذلك إلا شرار القوم]

*وسئل : عن المناكح التي تكون في بعض الحصون والقرى ولا يشهد على ذلك إلا قوم شرار .

=فأجاب : لا يجوز هذا النكاح ويفسخ على كل حال ، إلا أن يستدرك قبل الدخول فيشهد على المناكح شهيدان عدلان .

صفحة ١٦٧

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول