ولتعلم أن قوله تعالى : {وأزواجه أمهاتهم} إنما أراد به في معنى دون معنى ، وذلك أنه لا يحل لنا نكاحهن بحال ، فهن مؤبدات التحريم كأمهاتنا حقيقة ، وحرمتهن علينا أعظم من حرمة أمهاتنا اللاتي ولدننا ، ويجوز لنا إنكاح بناتهن لو كن لهن ولا يحرمن ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته المؤمنين وهن أخوات لهم ، فزوج فاطمة عليا ، وزوج ابنتيه عثمان ، وقال : لو كانت لنا ثالثة لزوجناك ، فنعم الصهر أنت ، فدل ذلك على أن أزواج النبي أمهات المؤمنين في التحريم لا غير ، إذ لو كن أمهات من جميع الوجوه ، لحرم بناتهن على المؤمنين والله أعلم بالصواب .
[106/3][فسخ النكاح بشرط الخدمة في العقد]
*وسئل ابن رشد عما وقع للمتأخرين في فسخ النكاح قبل البناء بشرط الخدمة في العقد ، هل يوجد للمتقدمين ؟ فلم أقف لهم على شيء إلا نظائرها في اشتراط النفقة ، فأفسدوا النكاح به قبل إذا شرط نفقة مثلها ، ولا فرق بين الموضعين ، إذ نفقة المثل والخدمة إنما يجبان ويحكم بهما مع اليسر لا مع العسر ، بخلاف اشتراط مجرد النفقة لوجوبها على كل حال ، فلم يضر اشتراطها حسبما وقع في علمك في المسألة في كتاب محمد والعتيبة ، وإن كان ابن حبيب قد أجاز اشتراط الوجهين في مسألة النفقة وحكاه عن شيوخه ، ولا فرق بين الخدمة ونفقة المثل ، ورأيت ابن الهندي أجاز التزام الخدمة ولم يذكر في ذلك الطوع ، وقال ابن العطار فيها : وكونها على الطوع أصح يشير إلى الخلاف ، فهل هذا كله للمتقدمين أو هو مستقر مقاس على مسألة النفقة ؟ لشيخي الفضل في شرح هذه المسألة بما عنده في ذلك إن شاء الله مأجورا .
صفحة ١٣٤
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول