متن الأزهار (بترقيم الفصول)

(277) فصل:

وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري الماء قسم على الحصص إن تميزت وإلا مسحت الأرض وأجرة القسام على الحصص ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى فلا يصرف عنه ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر وعليه إصلاحه ويمنع المحيي لحريم العين والبئر والمسيل والدار إلا لمالك لا من جر ماء في ملك غيره من ملك نفسه أو سقى بنصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار إحداهما.

(278) فصل:

ويملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك وهو مثلي في الأصح وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه قدر كفايته ولو مستخرجا من ملك في الأصح لكن يأثم الداخل إلا بإذن والآخذ على وجه يضر.

صفحة ١٦٧