المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

مما يختص به الوقف زيادة هاء ساكنة فيُوقف بها وجوبًا في ثلاثة مواضع، وجوازًا في ستة.

وبالنظر للوقف عليها تَثْبت خَطًّا وإن كانت تحذف لفظًا حالة الدَّرَج.

وإنما تثبت وصلًا في قوله تعالى: ﴿كِتَابِيَهْ﴾ و﴿حِسَابِيَهْ﴾ و﴿مَالِيَهْ﴾ و﴿سُلْطَانِيَهْ﴾ [الحاقة الآيات: ٢٩:٢٥] اتباعًا للمصحف الإِمام والنقل، ومن القُرَّاء مَن حذفها وصلًا على طبق القاعدة مع النقل عنه ﷺ.

فالثلاثة الواجبة:

أولها: في فِعْل الأمر الذي صار على حرف، وكذا مضارعه المجزوم.

فإِذا كان الفعل محذوف الألف (مثل قِهْ نَفْسَك) و(لا تُفِهْ عَدُوَّكَ) أو محذوف العين "مثل: رِهْ حَبِيبَكَ، ولا تُرِهْ عَدُوَّكَ" ووُقِف عليه: وَجَبَ إِلحاق الهاء به لفظًا.

وقد صرح شيخ الإِسلام في "شرح المنهج" بأن تَرْكَها خَطأٌ كما ذكرناه أول الباب الأول (١).

قال في الخلاصة:

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الفِعْلِ المُعَلْ ... بحِذْفِ آخِرٍ كَأَعْطِ مَن سَأَلْ

(١) راجع عن ذلك ما سبق ص ٩٧ - ٩٨.