( والثانية): بما ورد من أحاديث أن بعض الطاعات تزيد في العمر (فأما) الأولى فأجاب عنها ابن أبي نبهان حيث قال وأما ما اعتقده المعتزليون من أنه لو لم ينقص ذلك من عمره لم يكن مستحقا بفعله العقاب لأن كل من قتل نفسا ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم حكما من الله تعالى فقد يمكن أن يوافق قتل هذا وفاء أجله على زعمهم فلا يكون عليه عقاب وذلك من علم الغيب وحكم الله تعالى على العموم ولا يصح في صفة الله تعالى أن يكون الأمر على غير ما أخبر من علم الغيب ولا من العلم الذي عرفه عباده ويتفاوت القتل في المقتول وقد يمكن أنه لا يبقى من عمره إلا ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو دهر طويل أو يكون موافقا للعمر فتختلف أحكام الجزاء في قتل النفس ظلما وفعل المعصية في ذلك سواء بالقصد فصح بطلان هذا القول من المعتزلة ا. ه.
أقول: وكذلك يلزمهم تقدير الدية التي وجبت على القاتل على حسب ما بقي من عمر المقتول وهذا باطل ضرورة وإنما استحق القاتل العقاب لأنه مرتكب لما حرم الله ارتكابه ووجبت عليه الدية زجرا له عن مثل ذلك الفعل لا كما زعموا.
(وأما) الثانية فأجاب عنها الإمام عبد العزيز في شرح النونية حيث قال وحديث أن بعض الطاعات تزيد في العمر لا يعارض القواطع لأنه خبر واحد أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة أو بالنسبة إلى ما ثبته الملائكة في صحفها لأنه قد يثبت فيها الشيء مطلقا وهو في علم الله تعالى مقيد ثم يؤول إلى موجب علمه تعالى، كما يشير إليه قوله ((يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب))([15]) أي اللوح المحفوظ المكتوب فيه جميع الكائنات، كأن يكون الموجود في صحفها أن عمر زيد خمسون سنة مثلا وهو مقيد في علم الله تعالى بأن لا يفعل طاعة كذا وإنه إن فعلها كان عمره ستين سنة مثلا، وسبق في علمه تعالى أنه يفعلها فإنه يفعلها ويعيش ستين سنة، فالمعتبر في العمر هو ما تعلق العلم الأزلي بالوصول إليه ا. ه كلامه.
صفحة ٨٧