( المذهب الثاني): لبعض الأئمة الوقوف عن الفاعل لما في فعله من الإشكال حيث احتمل أن يكون حقا وأن يكون باطلا وقد قال الله تعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم))([4]) وقال صلى الله عليه وسلم ((وأمر أشكل عليك فقف عنه))([5]) وفي رواية ((فكله إلى الله)).
(قلنا) ليس في هذا إتباع لما ليس له علم فإنه قد تقدم له العلم بأن الفاعل ولي فهو مقتف لعلمه الأول لا لما لا يعلم وليس مع العلم إشكال فلا وقوف.
(المذهب الثالث): البراءة من الفاعل لما يقتضيه الحكم الظاهر فإن الظاهر في القتل الحجر وهو الأصل ولا يحل إلا بعارض ففي البراءة منه عمل بحكم الأصل ونسب هذا المذهب للإمام أبي جابر موسى ابن أبي جابر رضي الله عنه وضعفه جدا الإمام أبو سعيد رضي الله عنه ووجه تضعيفه له أن فيه تركا للأصل الأول الذي هو الولاية الثابتة بيقين والانتقال عنه إلى أصل آخر لم يتيقن باطل.
(قوله ما لله به حق) أي ما لله حق فيه وحق الله في الأشياء حكمه الذي شرعه على عباده.
(قوله وللعباد) أي فيه حق فهو اكتفاء وحق العباد في الأشياء هو السبيل الذي جعله الله لهم.
(قوله كالقتل) لأن فيه حقا لله وهو النهي عن فعله وحقا للعباد وهو السلطان لوليه (قوله انتبه) أي استيقظ لما سيأتي من الجواب (قوله توله) أي على أصل ما كنت عليه (قوله والبعض منهم يقف) عنه لما فيه من الأشكال عندهم (قوله وفي البراة) بإسقاط الهمزة وكسر الهاء أو بإثباتها وسكون الهاء ضرورة (قوله منه ضعف) أي من الولي وضعف بفتحتين أما الأولى فاصلية على لغة تميم وأما الثانية فتابعة وهو خلاف القوة وقريش تضم أوله وقال بعضهم الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في الجسم كذا في المصباح.
(كذا إذا أتى بفعل حجرا=
في الأصل والحل بعارض يرى)
(هذا إذا ما كان فعله احتمل=
حقا وباطلا وإلا حيث حل)
صفحة ٢٣٤