( فإن قيل) ليس للخلق أن يتكلموا فيما لا يعلمون ولا للأمة أن يجتمعوا على مغيب عنهم.
(قلنا): أردنا بإجماعهم اتفاقهم على ثبوتها من لسان الرسول عليه السلام فكل موافق وكل مخالف مقر بذلك لا لأنهم قالوا فيها من تلقاء أنفسهم (قوله إن تأويل ظهر) أي إن ظهر تأول منه فتأول فاعل للفعل المحذوف يفسره الفعل الظاهر ومتعلقه محذوف (قوله وإن يكن بغير ما تأول) أي وإن يكن القول بغير تأول للكتاب العزيز فحكمه الشرك فما زائدة، واسم كان ضمير يعود إلى القول المأخوذ من قوله، ومن يقل على حد قوله:
ولقد نزلت فلا تظني غيره=
مني بمنزلة المحب المكرم
أي فلا تظني غير نزولك واقعا مني الخ (قوله فذاك شرك) أي فذلك الكفر المحكوم به عن القائل هنالك هو شرك هنا، لأن فيه مصادمة الكتاب العزيز، وذلك إن اجتماع الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن الظالم وقصرها على المرضي مع الآيات الدالة على تعذيب أهل الكبائر قاطعة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، فمن أثبتها لهم من غير تأويل كان رادا لهذه القواطع والراد لشيء من الكتاب العزيز مشرك اتفاقا.
(قوله أي أشد منزل) هذا تفسير الشرك إن منزلة عند الله وعند العباد أشد شرا من كفر النعمة وذلك إشارة لما فيه من الأحكام الآتي بيانها في الباب السادس من الركن الثالث.
(قوله لأنه مخالف الكتاب) أي لأن ذلك القول مخالف للكتاب الذي هو القرآن العظيم، والكتاب في الأصل، اسم لكل مكتوب، فصار بالتغليب علما على القرآن والمراد بخلاف القرآن هنا خلاف بعضه، وهي الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن صاحب الكبيرة وعبر بالكل عن البعض تجوزا تنبيها على إن المراد للبعض من القرآن في حكم الراد للكل وهكذا القول في رد السنة المتواترة.
صفحة ١٢٣