و ( الثالث ) وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في معناه وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا بمتفق عليها . توضيحه أن السيوطي قال في التدريب ( 1 ) في شرح قول النووي في حد الصحيح : ( وهو ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة ) ما مثاله : قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) : مخالفة الثقة لأرجح منه و ( الثاني ) : تفرد الثقة مطلقا و ( الثالث ) : تفرد الراوي مطلقا . قال ورد الأخيران فالظاهر أنه أراد هنا الأول قال شيخ الإسلام : وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته ؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح وأصح . قال : ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة . وإنما الموجود من تصرفاتهم ( 1 ) صفحة 14 - 15 من ( تدريب الراوي )

[ 36 ] تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة

صفحة ٣٦